ورشة عمل وطنية لإعداد تقرير حالة البيئة بالمملكة العربية السعودية

أكد وكيل الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة الدكتور سمير بن جميل غازي , أن الرئاسة حريصة على دعم كل ما يوصلنا إلى واقع بيئي فاعل ومنظم يحفظ لنا مقدراتنا البيئية وفق تنمية مستدامة ترسم الطريق للمستقبل.
وأوضح غازي في كلمة ألقها خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية اليوم لإعداد تقرير حالة البيئة بالمملكة العربية السعودية أن الورشة تهدف إلى تحقيق رؤى واضحة بشأن إعداد تقرير عن حالة البيئة بالمملكة الذي سينعكس على رفع الوعي والمعرفة البيئية من خلال إطلاع شرائح المجتمع على الحالة البيئية للمملكة ، بغرض تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار البيئي وإنجاح السياسات البيئية ، ما ينعكس إيجاباً على استدامة النظم البيئية الفريدة في المملكة ورفاهية المواطن والحفاظ على موروثاته وتاريخه العريق.
وبين أن الورشة ستستعرض التجارب العالمية والإقليمية والوطنية في مجال إعداد تقارير حالة البيئة ومنهجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال التقييم البيئي المتكامل ،كما سيناقش الخبراء على مدار يومين الهيكل والإطار القانوني لتقرير حالة البيئة المناسب وتحديد مجموعة المؤشرات البيئية الخاصة بالتقرير وصياغة السيناريوهات والتوقعات البيئية المحتملة في المملكة .
وأشار إلى أن إعداد التقرير سيشارك فيه عدد كبير من مختلف الوزارات والهيئات والمراكز العلمية بالإضافة إلى المنظمات المعنية بهذا الجانب ، مشيرا إلى أن العمل البيئي في المملكة يتصاعد بشكل كبير حيث أن المسؤولية لم تعد غائبة عن القطاعات الحكومية والخاصة تجاه المحافظة على البيئة والاتجاه نحو تنمية واضحة ومستدامة بدأت ملامحها في التبلور يوما بعد يوم .
وأكد مستشار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة نائب المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي الدكتور سيد فتحي احمد الخولي أن التقرير يهدف إلى بيان واقع حالة البيئة في المملكة وتوقعات هذه الحالة مستقبلاً لمساعدة متخذي القرار في صياغة سياسات التنمية المستدامة ورفع الوعي البيئي من خلال إعلام كافة فئات المجتمع عن حالة البيئة بغية تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار البيئي الناجح والمساهمة في بناء قاعدة معلومات علمية حديثة تكون كمرجعية لمتابعة التغيرات البيئية,
ولفت الانتباه إلى أن النظام العام للبيئة في المملكة ينص على ضرورة مراجعة حالة البيئة وتقويمها وتطوير وسائل الرصد وأدواته وجمع المعلومات وإجراء الدراسات البيئية وتبدأ الجهود بجمع المعلومات البيئية وبناء المؤشرات الدالة على حالة البيئة والقضايا البيئية الرئيسية مثل تلوث الهواء والماء أو تصحر الأرض الزراعية أو حجم النفايات أو التنوع البيولوجي وتحليل تطورها العام مع الزمن ,وكل ذلك يتطلب تحديد القوى والعوامل الرئيسية المباشرة وغير المباشرة فيها والضغوط الناتجة عنها على البيئة وتحديد الحالة الراهنة لمتغيرات حالة البيئة بسبب هذه الضغوط والتأثيرات النسبية وتأثيراتها الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية ثم النظر إلى مستوى الاستجابة الحالية لها بهدف تقييم فعالية السياسات البيئية الحالية لتقييمها .
// انتهى //