إعداد أول تقرير مُفصَّل عن الحالة البيئية في المملكة

كشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، عن انتهاء الهيئة من إعداد تقرير عن حالة البيئة في المملكة لعام 1437ه، الذي يُعد أول تقرير مُفصَّل عن الوضع الراهن لبيئة المملكة وفق المعايير الدولية.
وأفاد الدكتور الثقفي بأن التقرير جرى إعداده وفقاً للمنهجية المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتقييم البيئي المتكامل الذي يجمع في إطارٍ تحليلي بين القوة المؤثرة وضغوطها على البيئة والآثار الناجمة عنها، وتحليل مدى ملاءمة وفعالية السياسات والجهود التي بذلتها المملكة لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين والبيئة، وربط هذا التقييم بآفاق خطط التنمية وبرامجها التنفيذية في المملكة مع الأخذ في الاعتبار المستجدات البيئية الإقليمية والعالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبيَّن أن التقرير اعتمد في مضمونه على التنسيق والمشاركة الفعالة مع الوزارات والهيئات والجهات الأكاديمية والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، حيث يعكس سياسة واستراتيجيات وبرامج المملكة ومنهجها في المجالين البيئي والتنموي النابع عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئ شريعته السمحاء، التي جعلت من عمارة الأرض والوظيفة الرئيسة لرفاهية وحماية صحة الإنسان الذي كرّمه الله باستخلافه فيها والحرص على الاستفادة الواعية الرشيدة من الموارد الطبيعية والبيئية للمملكة والحفاظ عليها للأجيال الحالية والقادمة في الوقت نفسه، الأمر الذي يُجسد المساهمة في تحقيق جميع القيم الحقيقة لأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن التقرير يهدف إلى توفير المعلومات الحديثة والدقيقة عن الوضع الراهن للبيئة في المملكة وأسبابه وآثاره على الإنسان والنظم البيئية واتجاهاته المستقبلية من خلال حصر وتحليل المعلومات المتاحة لدى الوزارات والجهات المعنية في المملكة، بالتكامل مع المعلومات البيئية المتوافرة لدى الهيئة، مُفيداً بأنه تم تصميم قواعد بيانات بيئية لغرض التقييم الدوري لحالة البيئة في المملكة دعماً لعملية اتخاذ القرارات البيئية وصياغة سياسات التنمية البيئية المستدامة، وتلبية احتياجات البحث العلمي وإجراء الدراسات البيئية في المملكة، ودعم جهود جميع الجهات ذات العلاقة لنشر المعرفة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي لمختلف فئات المجتمع، مع تعزيز المشاركة الوطنية في اتخاذ القرار البيئي، وإنجاح السياسات البيئية بما ينعكس إيجاباً على رفاهية المواطن، والحفاظ على موروثاتها وتاريخها العريق، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمملكة في مجال الحفاظ على البيئة، مع رصد التحديات البيئية التي تواجهها وسبل تحسين الأداء الوطني.
يُذكر أن التقرير يقع في 7 فصول، هي: البيئة من أجل التنمية والغلاف الجوي وجودة الهواء والموارد المائية، وكذلك الأراضي والتنوع الأحيائي والنفايات والإدارة البيئية، فيما ستُقيم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهذه المناسبة ندوة تعريفية عن محتوى التقرير تضم نخبة من المسؤولين والمختصين في مجال التقرير، ورجال الأعمال والاقتصاد والإعلام لشرح محتوى التقرير والنقاط الواردة فيه.