اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ترسية مشروع مراقبة وتطوير الأصول الوراثية لسلالات الأحياء المائية وضبط جودتها، على الجمعية السعودية للاستزراع المائي بمبلغ عشرة ملايين وتسعة وعشرين ألف وستمائة وثلاثة وستين ريال. وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لثروة السمكية المهندس أحمد العيادة : إن هذا المشروع الواعد يأتي انطلاقاً من اهتمام الوزارة بالحفاظ على مصادر الثروة السمكية وتنوعها، من خلال إدارة فعالة للموارد الوراثية للأحياء المائية، وبنوك الجينات وبرامج التحسين الوراثي وضبط الجودة، والحفاظ على الأصول الوراثية والتنوع الوراثي للأحياء المائية، التي يمكن الاستفادة منها في استدامة سلالات تتميز بمعدلات انتاج وجودة عالية، وآمنة صحياً، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على إنتاجية الثروة السمكية وتنوع منتجاتها. وبحسب العيادة فإن من المتوقع أن يسهم المشروع في التوصل إلى أفضل الطرق للحفاظ على سلامة التركيب الوراثي للأنواع والسلالات المستوطنة الأصلية من الأسماك والأحياء البحرية المتواجدة في بيئاتها الطبيعية المستزرعة في المملكة، ودراسة قابلية هذه السلالات للاستزراع البحري أو استخدامها كمخزون وراثي للتكاثر ونشرها في مناطق المملكة. كما يمكن الاستفادة من نتائج المشروع في ترسيخ عمليات الاستزراع المائي البحري، وذلك بتوفير أمهات أو زريعة ذات أصول وراثية موثقة ونقية منبثقة من البيئة البحرية المحلية، إذ لا يزال الاستزراع البحري يعتمد اعتماداَ كبيراً على المخزونات الطبيعية للأمهات أو الزريعة في كثير من الحالات المستهدفة. كما يمكن الاستفادة من نتائج دراسات الأصول الوراثية لأنواع وسلالات الأسماك والأحياء البحرية في تطوير برامج المحافظة على الأصول الوراثية ، لرفع مستوى الأحياء المائية المستزرعة على الاستفادة من العناصر الغذائية، وزيادة كفاءة التحويل الغذائي لها، مما يترتب عليه تحقيق زيادة سريعة في معدلات النمو، وزيادة مناعتها وقدرتها على مقاومة الأمراض، واكتساب الصفات المستهدفة المرغوبة من المستهلكين.
