هزاع: 16 في المئة نسبة نمو الاستزراع السمكي

أكد المدير العام لأبحاث الثروة السمكية في جدة المهندس محمد هزاع ارتفاع حجم إنتاج السعودية من الأحياء المائية المستزرعة، التي بلغ حجمها في العام الماضي 30 ألف طن، كاشفاً أن معدلات النمو في الاستزراع السمكي تقدر ب16 في المئة سنوياً، في حين تبلغ نسبتها في المصائد العائمة 2 في المئة سنوياً، متوقعاً أن يرتفع حجم إنتاج الروبيان في السعودية خلال العام الحالي 2016 إلى 29955 طناً.
وقال في كلمة ألقاها في اللقاء العلمي الشهري في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس: «إنه وفقاً للدراسات العلمية، التي اعتمدت على نظم المعلومات الجغرافية التي تم إجراؤها، اتضح أن القُدرة الإنتاجية المُستدامة المُتاحة للمملكة من الاستزراع المائي يُمكن أن تبلغ حوالى 8.5 مليون طن سنوياً، منها 60.74 في المئة من البحر الأحمر، 39.26 في المئة من الخليج العربي».
وأشار إلى أنه تم تحديد 721 موقعاً مناسباً للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في البحر الأحمر، من خلال وحدة نظم المعلومات الجغرافية بمركز أبحاث الثروة السمكية في جدة، وتمتد هذه المواقع من تبوك شمالاً حتى جازان جنوباً.
في المقابل، قال المشرف على اللقاء العلمي أستاذ الأحياء في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالمحسن السفياني ل«الحياة»: «إن التزايد السكاني المطرد، وفي ظل التغيرات المناخية تتعرض بيئة البحر الأحمر والخليج العربي لبعض الضغوط البيئية والبشرية التي تؤثر سلباً على مواردهما. كما هو الحال في ظاهرة الازدهار الطحلبي الضار، أو بما يعرف بالمد الأحمر، وكذلك ارتفاع درجات حرارة المياه، وحوادث التسرب النفطي، وما يخلفه من تلوث بيئي، إضافة إلى عمليات الصيد الجائر غير المنظم». وأضاف: «كل تلك العوامل أدت إلى انخفاض كبير في إنتاج المصائد الطبيعية في البحر الأحمر والخليج العربي، إذ أنتجت عجزاً شديداً في كميات الصيد، خصوصاً الأسماك. مشيراً إلى أن هناك عدداً من الأنواع الاقتصادية المستهدفة من الكائنات البحرية مهددة بالانقراض».
وأكد أهمية الاستزراع المائي كأحد المصادر الأساسية، التي يمكن الاعتماد عليها لسد العجز بين العرض والطلب في مخزونات الأسماك الطبيعية.
وزاد: «هو أحد الفرص البديلة المتاحة للحفاظ على الثروة السمكية من الاستنزاف أو الانقراض، التي تضمن الوفرة والأمن الغذائي كمصدر رئيس للبروتين الحيواني ذي القيمة الغذائية العالية.
وهو في الوقت ذاته دعم وحماية للمخزونات السمكية الطبيعية والمحافظة على البيئة البحرية واستدامتها للأجيال القادمة، من خلال تحقيق التوازن البيئي، وخلق فرص عمل إضافية للكوادر الوطنية المؤهلة في مجال الاستزراع المائي وتحقيق الرّخاء الاجتماعي».
وبالعودة إلى المدير العام لأبحاث الثروة السمكية بجدة، الذي أشار إلى أنه على رغم زيادة الإنتاج من الأحياء المائية المستزرعة بوجه عام، إلا أن زراعة الروبيان انخفضت إلى 17295 طناً عمّا كانت عليه قبل خمس سنوات، وتحديداً في 2010، إذا بلغ حجم إنتاج الروبيان خلال ذلك العام 20.590 طناً».
واستدرك بالقول: «إلا أن هنالك ارتفاعاً في إنتاج بقية الأحياء السكمية المستزرعة، إذ ارتفع حجم إنتاج الأسماك البحرية إلى 7424 طناً خلال العام الماضي 2015، التي لم تكن تتجاوز في 2010 ما يزيد على 2200 طن، إضافة إلى ارتفاع الإنتاج في أسماك المياه الداخلية، وبلغ 5281 طناً خلال العام الماضي، مقارنة ب3459 طناً قبل خمس سنوات».
ولفت هزاع إلى أن منطقة مكة المكرمة تحتل الصدارة بين مناطق السعودية في الإنتاج عبر المزارع السمكية، إذ قدر إنتاجها 16230 طناً، تليها منطقة الرياض ب3460 طناً، وفي المركز الثالث تأتي منطقة تبوك، التي بلغ إنتاجها 3280 طناً.
وأشار إلى أن منطقة حائل تحتل ذيل القائمة المناطق من حيث الإنتاج، إذ قدر إنتاجها بما لا يتجاوز 50 طناً، تليها في المرتبة الثانية ما قبل الأخيرة المنطقة الشرقية، التي بلغ حجم إنتاجها 365 طناً، وتسبقها منطقة المدينة المنورة بحجم إنتاج ألف طن فقط.
واستطرد بالقول: «إن السعودية اتجهت إلى التوسع في الاستزراع البحري لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات السمكية، الذي يعتمد على التوسع في الاستزراع المائي المُستدام على ترسيخ واعتماد أفضل المُمارسات العالمية التي تتضمن تحديد واختيار المواقع المُلائمة لإقامة الأقفاص السمكية».
موضحاً في الوقت ذاته أن إنتاج مشاريع الاستزراع المائي في المملكة سيُشكل رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، وذلك بعد استكمال تشغيل كل المشاريع، وفقاً لطاقاتها الإنتاجية المُستهدفة.