غرفة الأحساء تناقش أهمية اللجان العمالية في منشآت القطاع الخاص

نظمت غرفة الأحساء ممثلة في لجنة الموارد البشرية اليوم لقاءً بعنوان ( اللجان العمالية وأهميتها في منشآت القطاع الخاص)، بحضور أمين عام الغرفة عبدالله بن عبدالعزيز النشوان, وعدد من أصحاب الأعمال وممثلي بعض اللجان العمالية في الأحساء .
ودعا رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية بالمملكة نضال محمد رضوان، في اللقاء، منشآت القطاع الخاص لإنشاء لجان عمالية لما لها من أهمية وأدوار إيجابية عديدة، مبينًا أن المبادرة بإنشاء لجان عمالية بتلك المنشآت يعزز العلاقة التشاركية بين أطراف العملية الانتاجية عبر الحوار المجتمعي, مبيناً أن اللجان العمالية تهدف إلى تحسين شروط العمل وظروفه، وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشآت وتحقيق استقرار علاقات العمل.
وأكد أهمية وفوائد اللجان العمالية على أصحاب العمل, كونها تحقق العديد من المصالح ومنها إسهامها في تطوير بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتخطي الأزمات والصعوبات المالية، واستقرار العلاقات العمالية والمهنية، والمحافظة على العمالة الجيدة, وخفض مستويات التسرب إلى القطاعات والمنشآت الاخرى بالإضافة إلى تعزيز ولاء العاملين للمنشاة.
وأفاد أن الكثير من العمال وأصحاب العمل يجهلون حقوقهم وواجباتهم، ما يتسبب في الخلافات بين الطرفين، مشيرا إلى أن اللجان العمالية تساعد على خفض حالات التقاضي أمام الجهات القضائية العمالية وخفض الأوقات المستغرقة في المحاكم والتكاليف المعنوية والمالية المترتبة عليها.
من جهته, أوضح رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة محمد بن حزام العتيبي أن اللقاء يأتي ضمن جهود اللجنة في مجال نشر الثقافة العمالية وتنمية الوعي المهني وتثقيف وتعريف الموارد البشرية بدور اللجان العمالية في المنشآت الخاصة ومساهمتها في تطوير التنظيمات طبقا للمعايير الدولية التي تعنى بتحسين مستوى العاملين وحصولهم على حقوق وامتيازات العمل الممكنة بالإضافة إلى تصحيح بيئة العمل والصحة والسلامة المهنية وكل ما يتعلق بشروط التعاقد.
وعد اللجان العمالية خطوة مهمة في طريق تنمية وتطوير رأس المال البشري الوطني, وذلك لدورها في بناء ثقافة الحوار بين العمال وأصحاب العمل للوصول إلى بيئة عمل صحية وحضارية، الذي ينعكس بدوره على نجاح منظمات الأعمال وبالتالي على الاقتصاد الوطني، مبينًا أنها تقود إلى موازنة الحقوق بين العمال وأصحاب العمل ما يخلق بيئة عمل محفزة ومنظمة تعود بنفعها إلى جميع أطراف عملية التنمية المستدامة.