مسئولو غرفة المدينة المنورة : الميزانية العامة حققت الموازنة الحقيقية للمستقبل

أكد مسئولو الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن الميزانية العامة للدولة 2017م حققت الموازنة الحقيقة للمستقبل وملائمة لرؤية 2030م لمواكبتها للتطلعات ومبددة للمخاوف .
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير بن محمد ناصر إن المتأمل في ميزانية 2017م يستوضح بجلاء تأكيد الحكومة على مواصلة الإنفاق لاستكمال البنية التحتية وهي أولى الميزانيات بعد طرح رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تنويع الاقتصاد والبعد عن الاعتماد على النفط وذلك من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من / 40 / % إلى / 65 / % ورفع مساهمة المنشئات الصغيرة والمتوسطة من / 20 / % إلى / 35 / % ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل من / 22 / % إلى / 30 / % .
وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد وتبين بشكل لا لبس فيه قوة الميزانية لهذا العام مما يحفز القطاع الخاص للمزيد من الانجازات وضخ رساميل جديدة في شريان الاقتصاد الوطني مما يدفع إلى اكتمال الدورة الاقتصادية وتعزيز مكانة المملكة عالميا مما يشير إلى أن القطاع الخاص يتجه إلى قيادة اقتصاديات المملكة والإسهام الفعال في أجندة التنمية الشاملة وأن ميزانية هذا العام ستعزز دوره خاصة أن الدولة قد هيأت سبل النمو المضطرد لهذا القطاع الحيوي من خلال البنية التحتية الداعمة لا عماله ، مؤكدا نجاح حكومتنا الرشيدة في تخفيض العجز في 2016م حيث تمثل الموازنة نقلة نوعية في للمضمون من الاعتماد علي إصلاح مالي لا يضر بالاستقرار الاجتماعي وإنفاق يحافظ علي النمو المضطرد .
بدوره أفاد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة خالد بن عبدالقادر الدقل أن ميزانية هذا العام 2017م عكست قوة الاقتصاد السعودي واستمرار الدولة في التركيز على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وتؤدي إلى زيادة الفرص الوظيفية في القطاع الخاص والقطاع الحكومي ، حيث تم التركيز على زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق ودعم البحث العلمي وهذا النمو المتسارع يعلله الإنفاق الحكومي المتوقع خلال السنوات المقبلة .
من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد بن رشيد الصاعدي إن ميزانية الدولة للعام القادم أكدت أن رأس المال الحقيقي لحكومتنا الرشيدة يتمثل في رأس المال البشري باعتبار أن التنمية البشرية هي المحرك الفعلي لمؤشرات التنمية وما يحتاجه ذلك من التأكيد على وضع استراتيجية وطنية لتعزيز وتنويع مصادر الإنتاج تستصحب تنمية الإنسان وتدفعه إلى القيام بدور مسئول في تعزيز توجه الدولة نحو مجتمع الإنتاج والتصدير ، فيما أكد عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة بدر النيف أن أرقام الميزانية أشارت بجلاء إلى مدى اهتمام الدولة بدور القطاع الخاص حيث تشير التوقعات إلى نموه بشكل متواتر خلال الأعوام القادمة بفضل ما تقدمه الدولة من دعم من خلال بنية تحتية راسخة ليقوم بدور أكبر في دعم اقتصاديات المملكة مما يدلل على تتابع الإنفاق لتحريك عجلة الاقتصاد في العديد من المجالات التنموية والخدمية والاهتمام بتنويع مصادر الدخل .
وعد أمين عام غرفة المدينة المنورة عبدالحليم لال ميزانية هذا العام بشارة ووعد بمستقبل زاهر ولا شك أن الأرقام وما تحويها من دلالات ومؤشرات تؤكد أن ولاة الأمر حفظهم الله يملكون روية بعيدة المدى لما يخططونه ويرسمونه لهذا الوطن وإنسانه .
وقال لاشك أن الاستقرار التي تنعم به بلادنا وحسن التدبير وسلامة التوجيه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - كان وراء هذه الميزانية التي جاءت تحمل آمال وتطلعات المواطنين من حيث الاعتماد على رؤية 2030م وبرنامج التمويل الوطني 2020م والعمل على تنفيذ مخرجتها .