وزير العدل يشيد بالنقلة النوعية التي شهدتها محكمة الرياض من خلال تطبيق عدد من المشروعات العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية

زار معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المحكمة العامة بالرياض، واطلع على أعمال المحكمة وسير العمل في الدوائر القضائية التابعة لها، مشيداً بالنقلة النوعية التي شهدتها المحكمة من خلال تطبيق وتنفيذ عدد من المشروعات العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية، التي من شأنها الرفع من كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق العدالة الناجزة.
والتقى معاليه برئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالله بن محمد العميريني وأصحاب الفضيلة القضاة، منوهاً بحجم إنجاز القضايا الذي يقوم به القضاة في المحكمة العامة بالرياض على الرغم من الزيادة الواضحة في نسبة الدعاوى الواردة للمحكمة، التي بلغت أكثر من 40% خلال العامين الماضيين، كما ناقش معاليه خلال لقائه بالقضاة ما يتعلق بالمشروعات والمبادرات التطويرية والإجراءات القضائية التي تم إقرارها مؤخراً وستسهم - بإذن الله - في رفع كفاءة منظومة العدالة وضمان الحقوق.
وكشف معالي وزير العدل عن عزم الوزارة في التوسّع في إضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر بما يعزز حجية الالتزامات والعقود والأوراق التجارية ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري، مبيناً أن ذلك التوسّع سيقلل من مدد التقاضي وخفض أعداد المنازعات والخصومات، كما سيكون له أثر إيجابي وفعّال في نطاق قطاع الأعمال والتبادل التجاري.
وأعلن معاليه عن عزم الوزارة إطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل بدلاً من نقلها ورقياً، الذي كان يأخذ فترة طويلة جداً بين المحاكم لنظر الاعتراض على الأحكام، مؤكداً أن ذلك الربط سيسهم بشكل إيجابي في سرعة إنجاز القضايا بنسبة تصل إلى 50 % - بإذن الله -.
وأوضح معاليه أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يسعيان بشكل دائم ومستمر في الأخذ بمسألة الإجراءات التي تخفيف العب على القاضي، ومن ذلك مشروع تطوير الأعمال الإدارية للدوائر القضائية في المحاكم، بهدف فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، الذي بدأت المحكمة العامة في الرياض بتطبيقه في بعض دوائرها، وأثبتت النتائج نجاحها وتأثيرها الكبير في تخفيف العبء على القاضي، مؤكداً أن العمل جاري على إطلاق المزيد من الإجراءات والمبادرات التي ستساعد في تفريغ القضاة للعمل القضائي وفق آلية متدرجة وإسناد بعض المهام الإدارية للمعاونين القضائيين.
وشدد معاليه خلال لقائه بأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة، على أهمية التركيز على بيان عناصر التسبيب الواقعي والشرعي في الحكم، بحيث يحمل الحكم بذاته دليل صحته والقناعة بما قضى به، مؤكداً أن لدى الوزارة مشاريع ستسهم - بإذن الله - في تطوير المخرج القضائي "الحكم" من حيث الصياغة والتسبيب.
وأكد معاليه على أهمية مشروع الإسناد القضائي الذي تعمل عليه الوزارة حالياً، من ناحية تقليل تدفق القضايا بسبب عدم الاختصاص، وإسهامه في تقليص مدد التقاضي وسرعة إنجازها.
حضر اللقاء معالي وكيل الوزارة الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، ووكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور سامي الحمود.
يذكر أن عدد الدوائر القضائية في المحكمة العامة بالرياض بلغت 67 دائرة قضائية، فيما تشير إحصاءات عمل المحكمة العامة بالرياض لعام 1437، أنها سجلت 615 جلسة قضائية يومياً و 982 معاملة واردة يومياً و 40.622 قضية عامة و 22.105 جلسة قضايا حقوقية و 5981 جلسة قضايا مرورية و 12885 صك صادر من المحكمة وإنهاء 22 قضية مساهمة عقارية.