المحكمة العامة بالرياض تطبق مشاريع وإجراءات عدلية لإنجاز القضايا

615 جلسة يومياً.. وإنهاء 22 مساهمة عقارية

كشف رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالله العميريني، البدء في تطبيق وتنفيذ عدد من المشاريع العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية التي أقرها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، التي من شأنها الرفع من كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز العدالة الناجزة بجودة وإتقان.
وأشار رئيس المحكمة العامة بالرياض إلى أنه إيماناً بأهمية مواكبة التطورات التقنية فقد تمَّ البدء في الدوائر القضائية بتطبيق تنفيذ بعض الإجراءات والأوامر القضائية وهي عبارة عن 10 تطبيقات وإشعارات عدلية مثل التبليغ بحضور الجلسات القضائية والمنع من السفر وإيقاف الخدمات الحكومية وأوامر القبض لمن تخلف عن الجلسات القضائية دون عذر ورفع ذلك، من خلال إنشاء أيقونة إلكترونية تُعطى أوامرها مباشرةً من قاضي الدائرة دون الاعتماد على المكاتبات اليدوية التي كانت تستخدم مسبقاً وتستغرق وقتاً على حساب تأخر إجراءات التقاضي.
وأوضح العميريني أنه خلال العام الماضي 1437ه، بلغ عدد الجلسات القضائية في جميع الدوائر (144.074) جلسة قضائية، بمعدل 615 جلسة يومياً، فيما بلغ إجمالي القضايا (40.622) قضية استقبلتها الدوائر القضائية كافة، كما بلغ عدد معاملات الخبراء (1733) معاملة، فيما أنهت دائرة المساهمات العقارية التي أقرها وزير العدل نحو 22 مساهمة عقارية متعثرة في الفترة ما بين 3 رجب 1437ه حتى يوم 24 صفر 1438ه.
وذكر أن عدد الجلسات الحقوقية بلغت (22.105) جلسة، بينما بلغ عدد الجلسات المرورية (5981) جلسة، وأن عدد الصكوك الصادرة لمجموع الدوائر بلغ (12885) صكاً.
وأعلن العميريني عن البدء في أعمال التنظيم الإداري لكافة الدوائر القضائية في المحكمة ليكون عمل القاضي محصوراً في المهام القضائية دون الإدارية؛ لتسريع الفصل في الأحكام وإنجازها بشكل متقن.
وأوضح أن الإجراءات التطويرية تضمنت العمل على تفعيل عمل أقسام الصلح والإسناد القضائي اللذين بدورهما يحدان من تدفق القضايا ويساهمان في تقليص مدد التقاضي وسرعة إنجازها.
وبين العميريني أن المحكمة وفي سبيل إنهاء القضايا وتسريعها حيال إنهاء بعض طلبات التماس إعادة النظر، وجّهت بتقديمها مباشرة لإدارة المحكمة لرفعها لمحكمة الاستئناف للفصل في الطلب دون الحاجة لإحالتها إلى الدائرة القضائية مما يشغل قضاة المحكمة عن عملهم القضائي ويؤخر رفع طلبات التماس إعادة النظر، وذلك تسريعاً في إنهاء طلبات الالتماس والبعد عن البيروقراطية في العمل الإداري الذي ينجز الكثير من المعاملات ويحفظ الكثير من الوقت.