ربط إلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف

كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني عن عزم الوزارة إطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل بدلاً من نقلها ورقياً، الذي كان يأخذ فترة طويلة بين المحاكم لنظر الاعتراض على الأحكام، ليسهم في سرعة إنجاز القضايا بنسبة تصل إلى 50 في المئة.
جاء ذلك، خلال اطلاعه أول من أمس، على أعمال المحكمة العامة بالرياض وسير العمل في الدوائر القضائية التابعة لها، مشيداً بالنقلة النوعية التي شهدتها المحكمة من خلال تطبيق وتنفيذ عدد من المشاريع العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية، التي من شأنها الرفع من كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق العدالة الناجزة.
والتقى الصمعاني رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالله العميريني، والقضاة، منوهاً بحجم إنجاز القضايا التي يقوم بها القضاة في المحكمة العامة بالرياض على رغم الزيادة الواضحة في نسبة الدعاوى الواردة إلى المحكمة، والتي بلغت أكثر من 40 في المئة خلال العامين الماضيين.
وناقش خلال لقائه القضاة المشاريع والمبادرات التطويرية والإجراءات القضائية، التي تم إقرارها أخيراً، والتي ستسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة وضمان الحقوق، مؤكداً عزم الوزارة في التوسّع في إضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر بما يعزز حجيّة الالتزامات والعقود والأوراق التجارية ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري، مبيناً أن ذلك التوسّع سيقلل من مدد التقاضي وخفض أعداد المنازعات والخصومات، كما سيكون له أثر إيجابي وفعّال في نطاق قطاع الأعمال والتبادل التجاري.
وأوضح الصمعاني أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يسعيان بشكل دائم ومستمر في الأخذ بمسألة الإجراءات التي تخفف العبء على القاضي، ومن ذلك مشروع تطوير الأعمال الإدارية للدوائر القضائية في المحاكم، بهدف فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، والذي بدأت المحكمة العامة في الرياض بتطبيقه في بعض دوائرها، وأثبتت النتائج نجاحها وتأثيرها الكبير في تخفيف العبء على القاضي، مؤكداً أن العمل جارٍ على إطلاق المزيد من الإجراءات والمبادرات التي ستساعد في تفريغ القضاة للعمل القضائي وفق آلية متدرجة وإسناد بعض المهمات الإدارية للمعاونين القضائيين.
وشدد خلال لقائه قضاة المحكمة على أهمية التركيز على بيان عناصر التسبيب الواقعي والشرعي في الحكم؛ بحيث يحمل الحكم بذاته دليل صحته والقناعة بما قضى به، مؤكداً أن لدى الوزارة مشاريع ستسهم في تطوير المخرج القضائي (الحكم) من حيث الصياغة والتسبيب.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أهمية مشروع الإسناد القضائي الذي تعمل عليه الوزارة حالياً، من ناحية تقليل تدفق القضايا بسبب عدم الاختصاص، وإسهامه في تقليص مدد التقاضي وسرعة إنجازها.
يذكر أن عدد الدوائر القضائية في المحكمة العامة بالرياض بلغت 67 دائرة قضائية، فيما تشير إحصاءات عمل المحكمة العامة بالرياض لعام 1437 إلى أنها سجلت 615 جلسة قضائية يومياً، و982 معاملة واردة يومياً، و40622 قضية عامة، و22105 جلسة قضايا حقوقية، و5981 جلسة قضايا مرورية، و12885 صكاً صادراً من المحكمة، وإنهاء 22 قضية مساهمة عقارية.