كشف رئيس المحكمة العامة بالرياض فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد العميريني، عن البدء في تطبيق وتنفيذ عدد من المشاريع العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية التي أقرها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والتي من شأنها الرفع من كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز العدالة الناجزة بجودة وإتقان. 10 أوامر تقنية أشار رئيس المحكمة العامة بالرياض في بيان صحفي أمس، إلى أنه إيمانا بأهمية مواكبة التطورات التقنية فقد تمَّ البدء في الدوائر القضائية بتطبيق تنفيذ بعض الإجراءات والأوامر القضائية وهي عبارة عن عشرة تطبيقات وإشعارات عدلية، مثل التبليغ بحضور الجلسات القضائية والمنع من السفر وإيقاف الخدمات الحكومية وأوامر القبض لمن تخلف عن الجلسات القضائية بدون عذر ورفع ذلك، من خلال إنشاء أيقونة إلكترونية تُعطى أوامرها مباشرةً من قاضي الدائرة دون الاعتماد على المكاتبات اليدوية التي كانت تستخدم مسبقاً وتستغرق وقتاً على حساب تأخر إجراءات التقاضي.
615 جلسة أوضح العميريني أنه خلال العام الماضي 1437، بلغ عدد الجلسات القضائية في جميع الدوائر "144.074" جلسة قضائية، بمعدل 615 جلسة يومياً، فيما بلغ إجمالي القضايا "40.622" قضية استقبلتها الدوائر القضائية كافة، كما بلغ عدد معاملات الخبراء "1733" معاملة، فيما أنهت دائرة المساهمات العقارية التي أقرها وزير العدل نحو 22 مساهمة عقارية متعثرة في الفترة ما بين 3 رجب 1437 حتى يوم 24 صفر 1438. وذكر أن عدد الجلسات الحقوقية بلغت "22.105" جلسة، بينما بلغ عدد الجلسات المرورية "5981" جلسة، وأن عدد الصكوك الصادرة لمجموع الدوائر بلغ "12885" صكاً.
تنظيم إداري أعلن العميريني عن البدء في أعمال التنظيم الإداري لكافة الدوائر القضائية في المحكمة ليكون عمل القاضي محصوراً في المهام القضائية دون الإدارية، لتسريع الفصل في الأحكام وإنجازها بشكل متقن. وأوضح أن الإجراءات التطويرية تضمنت العمل على تفعيل عمل أقسام الصلح والإسناد القضائي اللذين بدورهما يحدان من تدفق القضايا ويساهمان في تقليص مدد التقاضي وسرعة إنجازها.
