كشف رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالله العميريني أخيراً عن البدء في تطبيق وتنفيذ عدد من المشاريع العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية التي أقرها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بهدف رفع كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز العدالة الناجزة بجودة وإتقان. وأوضح أنه إيماناً بأهمية مواكبة التطورات التقنية، تم البدء في الدوائر القضائية بتطبيق تنفيذ بعض الإجراءات والأوامر، وهي عبارة عن 10 تطبيقات وإشعارات عدلية، مثل: التبليغ بحضور الجلسات القضائية، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية، وأوامر القبض على من تخلف عن الجلسات القضائية من دون عذر ورفع ذلك، من خلال إنشاء أيقونة إلكترونية تُعطى أوامرها مباشرة من قاضي الدائرة من دون الاعتماد على المكاتبات اليدوية والتي تستغرق وقتاً على حساب تأخر إجراءات التقاضي. وبيّن العميريني أنه خلال العام الماضي بلغ عدد الجلسات القضائية في جميع الدوائر 144.074 بمعدل 615 جلسة يومياً، فيما بلغ إجمالي القضايا 40.622 استقبلتها الدوائر القضائية، كما بلغ عدد معاملات الخبراء 1.733، فيما أنهت دائرة المساهمات العقارية التي أقرها وزير العدل نحو 22 مساهمة عقارية متعثرة في الفترة ما بين 3 رجب 1437ه حتى 24 صفر 1438ه، ذاكراً أن عدد الجلسات الحقوقية بلغت 22.105 جلسات، بينما بلغ عدد الجلسات المرورية 5981 جلسة، وأن عدد الصكوك الصادرة لمجموع الدوائر بلغ 12885 صكاً. وأعلن رئيس المحكمة العامة بالرياض البدء في أعمال التنظيم الإداري للدوائر القضائية في المحكمة، ليكون عمل القاضي محصوراً في المهمات القضائية من دون الإدارية، لتسريع الفصل في الأحكام وإنجازها بشكل متقن، موضحاً أن الإجراءات التطويرية تضمنت العمل على تفعيل عمل أقسام الصلح والإسناد القضائي، اللذين يحدان من تدفق القضايا ويسهمان في تقليص مدد التقاضي وسرعة إنجازها. وبيّن أن المحكمة بدأت بتطبيق شرط عدم استقبال الدعاوى، ما لم يتوافر ما يثبت تسجيل العنوان الوطني للمدعي، إذ وفرت المحكمة مكتباً لموظفي البريد السعودي ليتمكن المراجع من تسجيل عنوانه الوطني، ما سيضمن مستقبلاً تبليغ المتخاصمين واتخاذ الإجراءات النظامية في حق الممتنع عن الحضور بمجرد وصول التبليغ للعنوان الوطني. وأوضح العميريني أن المحكمة وفي سبيل إنهاء القضايا وتسريعها حيال إنهاء بعض طلبات التماس إعادة النظر، وجّهت بتقديمها مباشرة لإدارة المحكمة لرفعها لمحكمة الاستئناف، للفصل في الطلب من دون الحاجة إلى إحالتها إلى الدائرة القضائية، مما يشغل قضاة المحكمة عن عملهم القضائي، ويؤخر رفع طلبات التماس إعادة النظر، وذلك تسريعاً في إنهاء طلبات الالتماس والبعد عن البيروقراطية في العمل الإداري. وذكر رئيس المحكمة العامة بالرياض أن عدد الدوائر القضائية بالمحكمة مجتمعة بلغت 67 دائرة قضائية، منها: دوائر قضائية مشتركة من ثلاثة قضاة، كاشفاً عن أن إجمالي المعاملات الواردة للمحكمة بجميع دوائرها خلال العام الماضي بلغ 229.790 معاملة، بمعدل 982 معاملة واردة يومياً خلال أيام العمل، وشملت المعاملات القضايا الواردة وصحائف الدعوى المقدمة ومحضري الخصوم والإقرارات والمساهمات العقارية ومعاملات الإسناد القضائي وقسم الصلح وتقييمات الخبراء.
