وزير العدل: مشروع «ربط إلكتروني» بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف يسهم في سرعة إنجاز القضايا بنسبة 50 %

كشف عزم وزارته التوسّع في «سندات التنفيذ القضائي الفوري»

زار معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أمس المحكمة العامة بالرياض واطلع على أعمال المحكمة وسير العمل في الدوائر القضائية التابعة لها، مشيداً بالنقلة النوعية التي شهدتها المحكمة من خلال تطبيق وتنفيذ عدد من المشاريع العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية والتي من شأنها الرفع من كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق العدالة الناجزة. والتقى معاليه برئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالله بن محمد العميريني، وأصحاب الفضيلة القضاة، منوهاً بحجم إنجاز القضايا الذي يقوم به القضاة في المحكمة العامة بالرياض على الرغم من الزيادة الواضحة في نسبة الدعاوى الواردة للمحكمة والتي بلغت أكثر من 40% خلال العامين الماضيين، كما ناقش معاليه خلال لقائه بالقضاة ما يتعلق بالمشاريع والمبادرات التطويرية والإجراءات القضائية التي تم إقرارها مؤخراً وستسهم، بإذن الله، في رفع كفاءة منظومة العدالة وضمان الحقوق. وكشف معالي وزير العدل عن عزم الوزارة في التوسّع في إضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر بما يعزز حجية الالتزامات والعقود والأوراق التجارية ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري، مبيناً أن ذلك التوسّع سيقلل، بإذن الله، من مدد التقاضي وخفض أعداد المنازعات والخصومات، كما سيكون له أثر إيجابي وفعّال في نطاق قطاع الأعمال والتبادل التجاري. وأعلن معاليه عن عزم الوزارة إطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل بدلاً من نقلها ورقياً والذي كان يأخذ فترة طويلة جداً بين المحاكم لنظر الاعتراض على الأحكام، مؤكداً أن ذلك الربط سيسهم بشكل إيجابي في سرعة إنجاز القضايا بنسبة تصل إلى 50 %، بإذن الله.
وأوضح معاليه أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يسعيان بشكل دائم ومستمر في الأخذ بمسألة الإجراءات التي تخفيف العبء على القاضي، ومن ذلك مشروع تطوير الأعمال الإدارية للدوائر القضائية في المحاكم، بهدف فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، والذي بدأت المحكمة العامة في الرياض بتطبيقه في بعض دوائرها، وأثبتت النتائج نجاحها وتأثيرها الكبير في تخفيف العبء على القاضي، مؤكداً أن العمل جاري على إطلاق المزيد من الإجراءات والمبادرات التي ستساعد في تفريغ القضاة للعمل القضائي وفق آلية متدرجة وإسناد بعض المهام الإدارية للمعاونين القضائيين.
وشدد معاليه خلال لقائه بأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة، على أهمية التركيز على بيان عناصر التسبيب الواقعي والشرعي في الحكم؛ بحيث يحمل الحكم بذاته دليل صحته والقناعة بما قضى به، مؤكداً أن لدى الوزارة مشاريع ستسهم، بإذن الله، في تطوير المخرج القضائي (الحكم) من حيث الصياغة والتسبيب. وأكد معاليه على أهمية مشروع الإسناد القضائي الذي تعمل عليه الوزارة حالياً، من ناحية تقليل تدفق القضايا بسبب عدم الاختصاص، وإسهامه في تقليص مدد التقاضي وسرعة إنجازها. حضر اللقاء معالي وكيل الوزارة الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، ووكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور سامي الحمود. يشار إلى عدد الدوائر القضائية في المحكمة العامة بالرياض بلغت 67 دائرة قضائية، فيما تشير إحصاءات عمل المحكمة العامة بالرياض لعام 1437، أنها سجلت 615 جلسة قضائية يومياً، و982 معاملة واردة يومياً، و40.622 قضية عامة، و22.105 جلسة قضايا حقوقية، و5981 جلسة قضايا مرورية، و12885 صك صادر من المحكمة، وإنهاء 22 قضية مساهمة عقارية.