البحرين تشهد نهضة شاملة في جميع المجالات خلال مسيرتها

تحتفي مملكة البحرين الشقيقة غدًا الخميس السادس عشر من شهر ربيع الأول 1438ه، الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي 2016 بالذكرى ال 45 ليومها الوطني .
وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها عام 1971م , نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت من خلالها مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة.
وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني, فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزاً متقدماً في العديد من المجالات الاقتصادية .
وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً في ضوء ارتفاع إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقاً من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدراً رئيساً للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية.
ويعد أداء مملكة البحرين الاقتصادي ايجابيا وواعدا ولديه قدرة تنافسية عالية، أسهمت في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 3.4 مليار دينار بحريني عام 2000 إلى 12.8 مليار دينار عام 2014، وأن ينوع من تركيبته القطاعية بحيث يتقلص إسهام قطاع النفط والغاز من 44% عام 2000 إلى 21% عام 2014.
وأن يحافظ على تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 4.9% في المتوسط على امتداد السنوات منذ عام 2000 وحتى اليوم، هذا إلى جانب تحقيق معدل قياسي لنسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي إلى 54%، أي أكثر من ضعف متوسط المعدلات السائدة في المنطقة.
وبحسب تقديرات مجلس التنمية الاقتصادية، فمن المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.2% في العام الجاري 2016، وان ينمو بنسبة 3% في العام المقبل 2017، مقابل معدل نمو 3.2% في العام الماضي 2015، ومعدل نمو 4.5% في العام 2014.
ومن الانجازات التي تعد مبعث اعتزاز وفخر للاقتصاد بمملكة البحرين الإبقاء على نسب متدنية للبطالة بلغت 4.8% عام 2013 و3.8% عام 2014، وذلك من خلال عملية إصلاح وإعادة هيكلة شاملة لسوق العمل قوامها تحسين تنافسية الموظف والعامل البحريني وتشجيع توطين الوظائف وزيادة جودتها وعوائدها.
وتصنف مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 412 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين, وريادتها للعمل المصرفي الإسلامي, إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي, ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989 بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في السابع من سبتمبر 2006 م .
// يتبع //