البحرين: مشاريع ب 22 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد

يخطو الاقتصاد البحريني بثبات نحو الانتعاش، وتحقيق معدلات نمو قوية بفضل تبني الحكومة سياسة تنويع مصادر الدخل، ومنح الأولوية إلى القطاع غير النفطي، وتقديم تسهيلات غير محدودة لرؤوس الأموال الأجنبية، فضلاً عن تهيئة البيئة الخصبة للاستثمار في كل القطاعات الحيوية. ووفق تقديرات مجلس التنمية الاقتصادية البحريني فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بالأسعار الثابتة بنسبة تصل إلى 3.2% خلال عام 2016، ونسبة نمو 3% خلال عام 2017 مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.2% عام 2015، وما نسبته 4.5% عام 2014. وتشير الأرقام السابقة إلى أن الاقتصاد البحريني ماضٍ بخطى ثابتة نحو مزيد من الزخم الديناميكي رغم ما يواجهه النشاط الاقتصادي العالمي من تقلبات كثيرة منذ العام 2014، أبرزها تدهور أسعار النفط، والاضطرابات الجيوسياسية. كما وضعت مملكة البحرين حزمة فريدة من المشاريع الاستثمارية، التي يجري العمل على تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة، ويبلغ مجموع الاستثمارات فيها حوالي 22 مليار دولار، ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة النمو بما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، وتعزيز مكانة البحرين بصفتها مركزاً تجارياً تنافسياً في المنطقة. وتتضمن المشاريع المليارية: الاستثمار في القطاع الصناعي، البنية التحتية، قطاع الخدمات السياحية، ما يساعد على زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني. ومن هذه المشاريع: تطوير مطار البحرين الدولي، تطوير «بلاج الجزائر»، مشاريع استثمارية في درة البحرين، إطلاق خط الصهر السادس في شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، ومشروع تحديث مصفاة البحرين لدى شركة نفط البحرين «بابكو»، إضافة إلى الاستمرار في عمليات الاستكشاف والتنقيب النفطي والغازي في قواطع بحرية وبرية جديدة في المستقبل المنظور، كما أن هناك عوامل كثيرة تجعل من البحرين نقطة جذب لافتة لكثير من المستثمرين والشركات العالمية، فموقع البحرين في قلب منطقة الخليج العربي يجعل الوصول إلى كافة أسواق الشرق الأوسط سريعاً وسهلاً للغاية، سواءً عن طريق البر أو البحر أو الجو.