فخرو: البحرين وضعت تجربة مميزة للتنمية المتوازنة والمستدامة لجذب الاستثمارات الخارجية

نظمت وزارة الصناعة والتجارة بالبحرين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون ووزارة الثقافة ومجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ، وصندوق العمل تمكين ، منتدى “استثمر في البحرين 2012″ والذي يعد السابع في سلسلة المنتديات التي تطرح من خلالها وزارة الصناعة والتجارة فرصاُ استثمارية واعدة ي العديد من القطاعات الاقتصادية ، وذلك للمستثمرين من داخل البحرين وخارجها.
اشار وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو إلى أن موارد الاقتصاد الوطني قد تنوعت بإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، وذلك عبر استدراج صناعات أساسية كالألمنيوم وبناء وإصلاح السفن ، وكوكبة من الصناعات التحويلية المهمّة ، كما شيّد صناعة البتروكيماويات ، والحديد وغيرهم ، وما رسم من أطر تنظيمية لخيارات استراتيجية في ترقية الاقتصاد وتمكين البحرين لتتبوأ مركزها الماليّ والتجاري والسياحيّ المتقدّم والمتميّز ، وقال إن كل هذا لم يكن ليتم لولا طموح سموه الكريم وإصراره ونهجه بتعزيز نهضة البحرين يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام .
وأضاف أن مملكة البحرين قد وضعت تجربة مميزة للتنمية المتوازنة والمستدامة وفي سعيها لجذب الاستثمارات الخارجية وهيّأت البيئة الاستثمارية المحفزّة الملائمة وحرصت على تقديم التسهيلات للمستثمرين فضلاً عن تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما قطاعات الصناعة والأعمال والمصارف والسياحة وغيرها كثيرين. وقطاع الصناعة بالذات يعتبر خياراً استراتيجياً أساسياً لدوره الطليعي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر تهيئة للمزيد من فرص العمل. وما الزيادة المتنامية في الطلب على الأراضي الصناعية، والتي يزيد بعشرة أضعاف المعروض منها، لدليل بيّن واضح على رواج الصناعة في مملكة البحرين ، وهو الذي حدا بالوزارة ، وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الكريمة، إلى النظر في تأهيل المناطق الصناعية القائمة وتبنّي أفكاراً عصرية مواكبة لزيادة الأراضي المتاحة للتوسّع الصناعي وصولا عند إقامة مدينة صناعية اقتصادية كبرى.
وأكد الوزير أن هذه المؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر والمتنوع في مملكة البحرين حيث وصلت قيمة رؤوس الأموال التراكمية المستثمرَة في العقدين الأخيرين بأكثر من 40 مليار دولار.
كما أكد نائب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم بن حمد آل ثاني بأن مملكة البحرين تملك تاريخ طويل وتجربة عريقة في جذب الاستثمارات الوطنية والخليجية والعربية والعالمية، نتيجة الرعاية المتواصلة لقيادتها السياسية الرشيدة لهذه الجهود، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة تشريعيا واقتصاديا وتنظيميا، حيث حرصت المملكة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، وكانت من الدول الخليجية الرائدة ن لم نقل العربية في فتح اقتصادها أمام الاستثمار الخارجي، مجسدة في ذلك نظرة حكيمة وثاقبة لأهمية الانفتاح والتحرر والمنافسة في رفع كفاءة الإنتاج وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الملائمة للموطنين.
وأشار إلى أن تقرير صادر لشركة إرنست ويونغ، حول أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين أكد إن البحرين شهدت نمواً بنسبة 22.8٪ في عدد صفقات الاستثمار الأجنبي ونمواً بنسبة 95.2٪ في استثمارات رأس المال خلال عام 2011. ويعزى هذا النمو بشكل كبير إلى العديد من المشاريع الضخمة، من حيث الحجم، التي دخلت البلاد، وخاصة في قطاعات الكيماويات، المواد البلاستيكية، التعدين والمعادن، والعقارات والضيافة والإنشاءات.
واستعرض العوامل الإيجابية التي شجعت المستثمرين الأجانب على دخول السوق البحرينية الإطار المؤسساتي المستقر، بيئة الأعمال المنفتحة، والقوى العاملة الماهرة ، كما يتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نسبة نمو قدرها 4.5% عام 2012 بفضل ارتفاع اسعار النفط وارتفاع الانفاق الحكومي علاوة على انتعاش القطاعات غير النفطية.
الدمام | الشرق