بدء اجتماع الخبراء العرب لمناقشة ظاهرة الاتجار بالبشر بسبب النزاعات القائمة

بدأت في العاصمة العمانية مسقط اليوم أعمال اجتماع للخبراء العرب وذلك لمناقشة ظاهرة الاتجار بالبشر بسبب النزاعات القائمة الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالسلطنة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي .
وقد ألقى مساعد المدعي العام عضو فريق خبراء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بسلطنة عمان ناصر بن عبدالله الريامي كلمة اللجنة في افتتاح أعمال الاجتماع أكد فيها جريمة الاتجار بالبشر من الأفعال الدخيلة على مجتمعنا الآمن وهي جريمة برزت إلى حيز الوجود في السنوات القليلة الماضية بمضامينها الحديثة وبظروفها اللا إنسانية كما تعد وبحق واحدة من أشد التحديات المستجدة ضراوة على الساحة الوطنية والدولية.
من جانبه لفت ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي حاتم علي الانتباه إلى أن النزاعات القائمة والتغييرات السياسية والتحديات الأمنية في العديد من الدول العربية قد قلبت موازين الاتجار بالبشر وولدت خوفًا شديدًا وقلقًا من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر وتنامي الاستغلال والسخرة بالذات في مجتمعات اللاجئين والنازحين.
وأبان أن الاجتماع يأتي في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية التي تهدف إلى دعم وتطوير المنظومة العربية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة وفقًا لمعايير الأمم المتحدة واتفاقياتها ذات الصلة.
ويهدف الاجتماع إلى تقديم المعايير والمبادئ التوجيهية والإحصائيات والدراسات التابعة للأمم المتحدة حول جرائم الاتجار بالبشر وآلات التصدي للأشكال المستحدثة لهذه الجرائم بسبب النزاعات القائمة ، إلى جانب دعم التعاون والتواصل الوطني والإقليمي وغير الإقليمي لدى الجهات المعنية وأجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية بإحالة الضحايا.
وتتضمن أعمال الاجتماع عدة محاور منها الإطار العالمي للظاهرة ، والاتجار بالبشر وأثر النزاعات القائمة على الهجرة والنزوح في المناطق العربية وأثر الهجرة والمهاجرين على تنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما يتصل بحماية ودعم الأشخاص وضحايا الاتجار بالأشخاص من فئات النازحين ، والتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ضمن مجموعات النازحين.
وسيتم خلال الاجتماع الذي يشارك في 16 مشاركًا من الدول العربية المختلفة وبمشاركة 10 خبراء ، التشاور حول أفضل السبل للتصدي للأشكال المستحدثة لظاهرة الاتجار بالبشر بسبب النزاعات القائمة وأفضل الممارسات لإحالة الضحايا تبعًا للمنظومة الأفضل.