ورشة عمل إقليمية تناقش مشروع قانون عربي موحد لمكافحة الاتجار بالبشر

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال ورشة العمل التدريبية الإقليمية للبرلمانيين وصائغي التشريعات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي تنظمه الجامعة العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمناقشة وضع الاتجار في البشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومدى امتثال الدول العربية لأحكام بروتوكول مكافحة الاتجار في البشر وتستمر يومين.
وأكد الوزير المفوض بإدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الدكتور عبدالله الكيلاني في كلمة له أهمية انعقاد هذه الورشة من أجل تنسيق الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال وضع تشريعات وطنية شاملة.
وأوضح الكيلاني أن إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية قامت بإعداد مشروع لقانون عربي استرشادي لمكافحة الاتجار بالبشر معرباً عن أمله في التوصل إلى انسجام تشريعي بين قوانين الدول العربية في هذا المجال.
من جانبه أكد الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة السفير محمد عبدالعزيز في كلمته على التعاون الوثيق بين الأمم المتحدة والجامعة العربية في مكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها خاصة جرائم الاتجار بالبشر لافتا إلى أهمية تضافر الجهود في هذا الشأن للحد من الانعكاسات الخطيرة لهذه الظاهرة.
بدوره أوضح خبير جامعة الدول العربية لمكافحة الاتجار بالبشر المستشار عادل ماجد أن الورشة تأتي في إطار تعزيز جهود المنطقة العربية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتفعيل المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار.
ولفت إلى أنه تم تنظيم هذه الورشة لتلبية احتياجات البرلمانيين وصائغي التشريعات في المنطقة من اجل صياغة وتعديل وسن وتنفيذ التشريعات واللوائح الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بما يتماشى مع بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى اهتمام جامعة الدول العربية بمكافحة الاتجار بالبشر باعتبارها إحدى الجرائم التي تشكل انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان وتؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والأمنية للدول العربية وفي هذا الإطار تم وضع إستراتجية عربية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة ومن أهم أهداف هذه الإستراتيجية منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها وأشكالها وحماية ضحاياها وتنسيق جهود المكافحة بين الدول العربية.
// انتهى //