مكافحة الاتجار بالبشر في الوطن العربي ورشة عمل للبرلمانيين في القاهرة

عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال ورشة العمل التدريبية الإقليمية للبرلمانيين وصائغي التشريعات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر.
وقال عضو مجلس الشورى ممثل المملكة في ورشة العمل الدكتور إبراهيم عبدالله السلمان في تصريح له اليوم أن الورشة نبهت إلى أن عددا كبيرا من الدول العربية ما تزال تفتقر إلى تشريع كامل لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر أو تعتمد على قوانين تعالج عناصر معينة من هذه الجريمة.
وأكد أن الهدف من ورشة العمل هو تعزيز قدرات البرلمانيين والمشرعين ومسئولي القضاء في المنطقة على الصياغة التشريعية وتنمية خبراتهم القضائية لتكييف تشريعاتهم الداخلية بالكامل بما يتماشى مع متطلبات نظام مكافحة الإتجار بالبشر لافتا إلى أنه من غير الممكن مراقبة الجريمة ومكافحتها أو ملاحقة مرتكبيها قضائيا فحسب بل لابد من مراجعة أنظمة العمل والصحة وحماية الطفل وتعديلها لتغطي جمع جوانب الإتجار.
وأوضح السلمان أن منع الإتجار بالبشر ومكافحته يمثل تحديا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا رئيسيا للبلدان العربية مؤكدا أنه من أجل ذلك ساهمت المملكة العربية السعودية بإصدار مثل هذا النظام حيث صدر بموجب مرسوم ملكي بعد أن أقره مجلس الشورى ومجلس الوزراء.
// انتهى //