ندوة في الأمم المتحدة حول الكارثة الإنسانية في اليمن

عقدت اليوم في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف ندوة بعنوان /الكارثة الإنسانية في اليمن/ ، تحدث فيها منسق المنظمة الوطنية اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان ناجي علاو عن انطباق القانون الدولي على الميليشيات المسلحة والقوات المسلحة المنشقة، وأن التزامات الميليشيات لا تختلف عن التزامات الدول بالمنظومة الإنسانية الدولية .
وأكد علاو أن الميليشيات الانقلابية في اليمن تتصور علي عكس الحقيقة بأنها غير ملتزمة باحترام المعاهدات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولذلك تتمادي في الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في اليمن مؤكدا ضرورة مثول قيادتها وأفرادها أمام المحاكم لمحاسبتهم على تلك الجرائم .
وأوضح أن اتفاقيات جنيف الأربع المؤسسة للقانون الدولي الإنساني والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها تنص على محاسبة الدول وكذلك الميليشيات على أي انتهاك لحقوق الإنسان على الأراضي التي تسيطر عليها ، بما في ذلك القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وحرمان السكان من الرعاية الطبية وحرية الحركة، وحصار المدن واحتجاز المعارضين كما تلزمهم البروتوكولات بكامل الواجبات التي تلتزم بها الدول .
وأوضح أن البروتوكول الثاني والذي دخل حيّز التنفيذ عام 1978 أكد واجبات الميليشيات التي تسيطر على الأراضي تجاه سكان تلك المناطق.
وتحدثت وزيرة حقوق الإنسان السابقة حورية مشهور عن انتهاكات الميليشيات الانقلابية لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الأطفال والنساء .
وتحدث حمزة الكمالي العضو السابق في مؤتمر الحوار الوطني اليمني عن تجنيد الميليشيات الحوثية للأطفال واستهداف المنشآت والمدارس إما بتدميرها أو تحويلها إلى مخازن للسلاح وسجون للاعتقال والتعذيب والتحقيق مع المعارضين أو مخابئ للتمترس، واستهداف الطلاب عبر النزول للمدارس واقتياد الأطفال من 12 إلى 18 سنة للانخراط في الأعمال العسكرية في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل.
وأوضح أن الميليشيات الانقلابية قامت أيضا بتغيير المناهج لتتضمن التحريض على القتل وثقافة الخراب والموت وبما يهدد مستقبل الأطفال ومستقبل اليمن .
وأضاف أن الميليشيات فصلت المدرسين وأساتذة الجامعة المعارضين لهم ، ومنحوا الطلاب الشهادات بدون دراسة أو اختبارات ، كما أوقفوا رواتب الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج مما أجبرهم على التوقف عن الدراسة.