دعا عدد من المحامين والمستشارين القانونيين بالمنطقة الشرقية بإعداد لائحة تدريب المحامي ، على أن تتضمن بنودا تحفظ حقوق كافة الأطراف ، واعتبار أن عقد التدريب هو الرابطة العقدية بين المحامي والمتدرب دون الحاجة لعقد عمل . كما أكدوا في اللقاء الموسع لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية التي الذي نظمته لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية بضرورة رفع مستوى الوعي والثقافة القانونية لدى المحامي ، وعدم الاقتصار على التدريب لفترات طويلة ، وإنما يضاف إلى ذلك الدورات القصيرة والمحاضرات التثقيفية العامة ، فضلاً عن جلسات الحوار و ورش العمل . وشددوا على أهمية التواصل والتعاون مع جامعة الامير محمد بن فهد ممثلة في قسم القانون ، إذ تم التطرق الى نواحي التدريب للطلبة والطالبات ، وتنظيم المحاضرات والندوات و ورش العمل وقد أبدت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المحامين والمستشارين القانونيين استعدادها بالتعاون في هذا الشأن ، وقد شكلت فريق عمل لزيارة الجامعة ، لبحث التفاصيل.. مؤكدة اعتزامها تنظيم فعاليات متنوعة عن اللوائح وعن التحكيم وغير ذلك . وذكر رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في غرفة الشرقية المحامي خالد بن عبد اللطيف الصالح أن هذا اللقاء كان مهما لكافة المحامين والمستشارين القانونيين ، كونه أكد أهمية التواصل بين ممارسي المهنة ، وعرض بعض المقترحات التي تزيل كل ما يعوق تطوير مهنة المحاماة وإبراز دور المحامي في المجتمع.. موضحاً ان مهنة المحاماة تواجه العديد من الصعوبات منها عدم التطبيق الجاد والفعلي لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ، وكذلك عدم وجود نص نظامي يلزم قطاعات الأعمال الاقتصادية من المؤسسات والشركات التجارية بتعيين مستشار قانوني لها من بين المحامين المرخصين.