المحامون يطالبون بلائحة تدريب وحفظ حقوق

دعا عدد من المحامين والمستشارين القانونيين بالمنطقة الشرقية إلى إعداد لائحة تدريب المحامي، على أن تتضمن بنودا تحفظ حقوق كافة الأطراف، واعتبار أن عقد التدريب هو الرابطة العقدية بين المحامي والمتدرب دون الحاجة لعقد عمل. كما دعوا في اللقاء الموسع لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية، الذي أقامته لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية مؤخرا بضرورة رفع مستوى الوعي والثقافة القانونية لدى المحامي، وعدم الاقتصار على التدريب لفترات طويلة، وإنما يضاف إلى ذلك الدورات القصيرة والمحاضرات التثقيفية العامة، فضلا عن جلسات الحوار وورش العمل.
وشهد اللقاء الذي أقيم بغرفة الشرقية التأكيد على أهمية التواصل والتعاون مع جامعة الأمير محمد بن فهد ممثلة في قسم القانون، إذ تم التطرق إلى نواحي التدريب للطلبة والطالبات، وتنظيم المحاضرات والندوات وورش العمل. وقد أبدت غرفة الشرقية ممثلة في لجنة المحامين والمستشارين القانونيين استعدادها بالتعاون في هذا الشأن، وقد شكلت فريق عمل لزيارة الجامعة، لبحث التفاصيل، مؤكدة اعتزامها تنظيم فعاليات متنوعة عن اللوائح وعن التحكيم وغير ذلك.
وذكر المحامي خالد الصالح رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في غرفة الشرقية أن «اللقاء كان مهما لكافة المحامين والمستشارين القانونيين، كونه أكد أهمية على التواصل بين ممارسي المهنة، وعرض بعض المقترحات التي تزيل كل ما يعوق تطوير مهنة المحاماة وإبراز دور المحامي في المجتمع»، موضحا أن «مهنة المحاماة تواجه عديدا من التحديات، كما تم مناقشة نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وناقش المجتمعون عدم وجود نص نظامي يلزم قطاعات الأعمال الاقتصادية من المؤسسات والشركات التجارية بتعيين مستشار قانوني لها من بين المحامين المرخصين، إذ لا يقل المستشار القانوني أهمية عن مراقب الحسابات، الذي نص عليه نظام الشركات الجديد، هذا فضلا عن وجود غير نظامي لشركات المحاماة الأجنبية والشركات التي تقوم بتنفيذ عقود كثيرة، تتعلق بالاستشارات والاستحواذ والاندماج والتخصيص وهذا فيه تفويت على المحامي السعودي ومنافسة غير مشروعة.
وفي ختام اللقاء قدّم الصالح الشكر لوزارة العدل ممثلة في الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف على الجهود التي تبذل لحماية مهنة المحاماة والإجراءات المتخذة خاصة ذات العلاقة بعمل المحامي مع جهات أخرى كوزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية من حيث تسهيل عمل المحامي.