منظمة دولية تنتقد إدارة الاتحاد الأوروبي لأزمة اللجوء

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اداء الاتحاد الاوروبي في ادارة ازمة اللجوء، ووصفت ردود فعل الحكومات الاوروبية تجاه هذه الازمة بغير المنظمة وجعلتها ازمة سياسية كاملة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي اليوم إن الاتحاد الأوروبي واجه صعوبات في تبني معالجة فعالة ومنظمة لأزمة مليون طالب لجوء ومهاجر وصلوا أوروبا عن طريق البحر في 2015.
وسلطت المنظمة الدولية الضوء على التطورات في 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى التطورات في عموم دول الاتحاد فيما يخص الهجرة واللجوء والتمييز والتطرف ومكافحة الإرهاب، وهي شواغل مهمة على مدار العام، خاصة عقب هجمات باريس في نوفمبر الماضي.
ورأت المنظمة في تقريرها ان المصالح الوطنية الضيقة للحكومات الاوربية ازاحت في حالات كثيرة ردود فعل سليمة لمواجهة أزمة اللاجئين على مدار العام، وأرجأت توفير الحماية والمأوى للناس، رغم أن بعض الحكومات قدمت رد فعل سخي، وبينها ألمانيا والسويد.
وبينت ان حكومات الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق على زيادة حالات إعادة التوطين للاجئين من خارج الاتحاد، ونقل 160 ألف طالب لجوء وصلوا إلى اليونان وإيطاليا، لكن 272 طالب لجوء فقط هم الذين نُقلوا لدول أخرى حتى 8 يناير 2016، بينهم ما لا يزيد عن 82 شخصا ممن كانوا في اليونان، التي تُعد دولة الحدود الخارجية التي يصلها أكبر عدد من الوافدين.
وأوضحت ان المفوضية الأوروبية تقدمت بإجراءات إنفاذ ضد 23 دولة عضو جراء فشلها في احترام معايير نظام اللجوء الأوروبي المشترك، ومنها المجر التي ردت على أعداد الوافدين الكبيرة بنصب أسوار واحتجاز وتجريم طالبي لجوء عبروا حدودها دون إذن.
كما تكرر سعي حكومات الاتحاد الأوروبي إلى نقل المسؤولية إلى دول أخرى خارج الاتحاد، بما في ذلك صفقة منطوية على إشكاليات عُقدت في نوفمبر مع تركيا، دولة العبور الأساسية لطالبي اللجوء والمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، التي تستضيف أكثر من 2 مليون سوري.