الشؤون الإسلامية وجامعة الملك سعود يوقعان اتفاقية للتعاون الثنائي في مجال معالجة قضايا الشباب المختلفة

وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وجامعة الملك سعود اليوم اتفاقية للتعاون الثنائي بين الوزارة والجامعة بمقر الوزارة بالرياض في مجال الدراسات والبحوث وبرامج التدريب والتطوير ، ومعالجة قضايا الشباب المختلفة ، وتبادل المعلومات والبيانات ذات الاهتمام المشترك .
ووقع الاتفاقية عن جانب الوزارة معالي نائب الوزير الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، وعن جانب الجامعة معالي مديرها الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.
وبعد التوقيع عبر معالي الدكتور السديري عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، وقال : إن هذه الاتفاقية ليست بداية العمل ، فالتعاون بين الوزارة والجامعات السعودية ، وبالذات جامعة الملك سعود عمل قديم سواء في مجال الاستشارات أو التعاون في مجال الأبحاث وغيرها ، وهذه الاتفاقية تأتي تأطيراً لهذا العمل الذي نلمس آثاره على أرض الواقع من خلال قطاعات الوزارة المختلفة.
وأضاف معاليه يقول : كما تأتي هذه الاتفاقية ً لمزيد من تفعيل العمل في مجال الأبحاث والاستشارات والتدريب ، مشيراً إلى أن الوزارات ومؤسسات الدولة تحتاج إلى الجامعات فهي حقيقة منبع الأكاديميين والبحوث العلمية ، وبالتالي لا غنى لأي مؤسسة حكومية تريد أن تطور عملها عن الجامعات في بلدها، وجامعة الملك سعود هي الجامعة الأم ، والجامعة الكبيرة في المملكة العربية السعودية، ونحن في الوزارة استفدنا وما زلنا نستفيد ونأمل المزيد من الاستفادة مما تقدمه الجامعة فيما يخدم رسالة الوزارة المنطلقة من رسالة الوطن ، رسالة المملكة العربية السعودية في المجالات ، والمهمات المناطة بهذه الوزارة في مجال المساجد، ومجال الدعوة والإرشاد وغيرها .
وأبان معاليه أن هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم مما تضمنته معالجة قضايا الشباب ، وهذا يؤكد على اهتمام الوزارة، واهتمام الجامعة بشريحة مهمة، وشريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن وهم الشباب سواء كانوا فتيانا أو فتيات، مجدداً التأكيد على أن الوزارة تولي هذا الأمر اهتماما كبيرا من خلال برامجها التوعوية، المنبرية ، والبرامج الدعوية، والإعلامية ، وغيرها من البرامج، وستسعدنا جامعة الملك سعود في مجال الأبحاث كما ذكرت في مجال التطوير والاستشارات ، وهذه الاتفاقية ستفعل وتزيد إن شاء الله التعاون بين الجامعة والوزارة في هذه الأمور .
من جانبه أكد مدير جامعة الملك سعود أن التعاون بين الوزارة والجامعة قائم منذ فترة طويلة، وهذه الاتفاقية تأتي تأطيرا لما هو موجود وتأكيد لانطلاقة جديدة للتعاون بين الوزارة والجامعة، أما الآلية فهي تختلف، بعضها يأتي بمبادرة من مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث قضايا الشباب بالجامعة، وبعضها يأتي بمبادرات وموضوعات تهم الوزارات التي توقع الاتفاقيات مع الجامعة ، فالمركز والجامعة يتقبل كل الاقتراحات ويتقبل كل الموضوعات التي تطرح وتناقش، ويبدأ اختيار المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المختلفة لتفعيل الدراسات والاستشارات.
وقال الدكتور العمر : إن الدراسات والبحوث العلمية التي يجريها المركز هي بحوث تطبق ، وتدرس وتصب في قضايا الشباب سواء كانوا فتيات أو شبابا، ولكن تؤخذ كموضوع ويتم اختيار العينات للدراسة سواء كانت العينة من الرجال أو النساء ولكن ينبغي أن تكون عينة ممثلة لمجتمع الدراسة، فمجال الاتفاقية الدراسات والأبحاث وكذلك التدريب في مجال قضايا الشباب من الأمور المهمة جدا؛ لتفعيل توصيات الأبحاث والدراسات التي تخرج من المركز أو من الجامعة بأي ذراع من أذرع الجامعة، ولكن الجزء المهم هو في تنفيذها وهذا يفترض أن يأخذ الجانبين من الجامعة كجانب نظري والجهات المستفيدة أيضا الجانب التطبيقي.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وجامعة الملك سعود ممثلة في المركز الوطني لأبحاث قضايا الشباب, وحرصاً على الارتقاء بمستوى الشباب من خلال إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة لعلاج ما يتعرض له الشباب من مشاكل, واقتراح الحلول والبرامج التوعوية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة, وتنفيذ البرامج والمشاريع المتخصصة لتنمية الشباب، وتطوير مهاراتهم، وتهيئتهم للمشاركة بجدارة في مجالات التنمية المختلفة.