الأونروا تعرب عن قلقها البالغ حيال تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن قلقها البالغ حيال تصاعد العنف والخسائر الفادحة في أرواح المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وأشارت في بيان الى إن عملاً سياسياً قوياً فقط هو الذي يمكنه منع المزيد من التصعيد على الوضع الذي يؤثر على المدنيين على حد سواء.
وقال بيان الاونروا إنه في غزة قتل 11 فلسطينياً وأصيب ما لا يقل عن 186 شخصاً آخرين بجراح حيث قتل تسعة أشخاص بمن فيهم ثلاثة أطفال خلال مظاهرات فيما قتل شخصان آخران (امرأة حامل وطفل) عندما انهار أحد البيوت جراء غارة جوية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وقعت على مقربة منه وأصيب أربعة أشخاص آخرون في تلك الحادثة حسبما تفيد به التقارير.
وأضاف البيان أن الاونروا سجلت في الفترة ما بين الأول إلى التاسع من شهر أكتوبر الحالي 45 حالة توغل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية داخل مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية نتج عنها مقتل عدد من اللاجئين بالرصاص بمن في ذلك طفل واحد.
وبحسب الأرقام الأولية أصيب 180 شخصاً في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية بمن في ذلك حوالي 20 طفلا وجراح 50 منهم تقريباً كانت بسبب الذخيرة الحية حسبما تفيد به التقارير.
وأدانت الأونروا عمليات القتل والإصابات التي وقعت في أوساط لاجئي فلسطين .
وإلحاقاً للبيان الأخير الصادر عن المفوض الأعلى لحقوق الإنسان فإن العدد الكبير من الإصابات وتحديداً تلك الإصابات الناجمة عن استعمال الذخيرة الحية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية يثير مخاوف جدية حيال الاستخدام المفرط للقوة الذي يعد مخالفاً لمعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون.
وأفاد بيان الأونروا بان هنالك قيود صارمة لاستعمال القوة المميتة سواء في سياق عمليات إنفاذ القانون أو خلال النزاع، موضحة أن تلك القيود ذات صلة على وجه التحديد في الحالات التي تقوم بها السلطة العسكرية المحتلة بالعمل في مناطق المدنيين الفلسطينيين.
واستناداً للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون فإن موظفي إنفاذ القانون لن يقوموا باستخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديدات وشيكة بالموت أو الإصابة البالغة أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة ينطوي عليها تهديد للأرواح أو لاعتقال شخص يشكل مثل ذلك الخطر ويقاوم سلطتهم أو منع قيامه/قيامها بالفرار وفقط عندما تكون الوسائل الأقل عنفا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف.
وتابع البيان بأنه أمام الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي فإنه ينبغي أن يتم إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال وشامل لتلك الحوادث وإيقاع المساءلة التامة استنادا للمعايير الدولية.
وكررت الأونروا الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة باحترام وحماية حقوق الأطفال وتحديداً حقهم المتأصل في الحياة داعية لأقصى درجات ضبط النفس من أجل ضمان حماية المدنيين وذلك استنادا لأحكام القانون الدولي.
وأكد بيان الأونروا انه ينبغي أن تتم معالجة الأسباب الجذرية للنزاع بما فيها الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أنه في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة تسود مشاعر فقدان الأمل واليأس جراء الحرمان من الحقوق وإنكار الكرامة وفي الضفة الغربية فإن المجتمعات التي تعيش تحت الاحتلال تشعر بأنها مهمشة بشكل كبير أما في غزة فإن المظاهرات الأخيرة تعد دليلا على جيل فقد الأمل بالمستقبل لأسباب ليس أقلها غياب فقدان الآفاق الاقتصادية – حيث أن معدل البطالة في أوساط الشباب تعد من بين الأعلى على مستوى العالم- بل وأيضا بسبب غياب إعادة الإعمار لأكثر من سنة بعد انتهاء النزاع.
ولفت بيان الإونروا الانتباه إلى إن جيلاً كاملاً من الفلسطينيين في خطر وينبغي على الأطراف ذات العلاقة كافة أن تتصرف بحزم من أجل استعادة أملهم بمستقبل كريم وآمن ومستقر.