وزارة الشئون البلدية تخصص فرق ميدانية تعمل على مدار اليوم للرقابة على المنشآت الغذائية

وجهت وزارة الشئون البلدية والقروية أمانات المناطق والمحافظات وبلديات المدن بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على الأغذية، وزيادة الأداء الرقابي البلدي في مجال الصحة العامة ، وذلك في إطار حرصها على تفعيل الإجراءات الاحترازية والرقابية للسيطرة على جوانب الصحة العامة خلال فصل الصيف وشهر رمضان المبارك 1436ه .
وتشمل الخطة تنفيذ جولات رقابية مكثفة على جميع المنشآت الغذائية والتجارية ومخيمات الإفطار الرمضانية ، وذلك من خلال تخصيص فرق ميدانية تعمل على مدار اليوم .
وأوضحت الوزارة أن خطتها خلال شهر رمضان المبارك تشمل التركيز على تكثيف الجولات الرقابية على محال بيع المواد الغذائية الصغيرة والكبيرة، ومصانع ومحلات تعبئة التمور والتأكد من خلوها من الشوائب والأتربة واحتفاظها بخواصها الطبيعية، وتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المحلات التي تقوم بتعبئة وعرض وبيع المكسرات والفواكه المجففة للتأكد من خلوها من النموات الفطرية، والرقابة على مصانع ومعامل تصنيع وعرض وبيع الألبان ومنتجاتها، والعصائر والتأكد من جودتها، ومراقبة مراكز بيع الخضار والفاكهة، والتأكد من عدم حفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والدواجن والأسماك مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة طبقاً لما تنص عليه مواد اللائحة الخاصة بحفظ وتخزين الأطعمة في محلات الوجبات السريعة، كذلك التأكد من أن تكون جميع المواد المضافة للأغذية من الألوان والمحسنات ومكسبات الطعم مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .
كما تم تخصيص فريق مكون من عدد من الإداريين والمراقبين الصحيين وذلك لاستقبال الشكاوي، وسيتم تركيز أعمال المراقبين الصحيين على محال الملاحم، والبوفيهات، والمطاعم، والمطابخ، والمخيمات الرمضانية، بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وسلامة الأغذية وحفظها بالطرق الصحيحة، إضافة إلى التأكد من وجود شهادات صحية سارية لدى العاملين.
وحذرت وزارة الشؤون البلدية والقروية من مخالفة الاشتراطات الواردة في لائحة خدمة التوصيل المنزلي والتي تنص على استخدام السيارات المجهزة في خدمات التوصيل مؤكدة على أنه سوف يتم تطبيق العقوبات المقررة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المحلات والمطاعم المخالفة والتي تصل إلى حد الإغلاق لحين إزالة المخالفات، وطالبت المراقبين المختصين الذين يقومون بالجولات الرقابية بعدم التهاون مع المنشآت المخالفة للوائح والاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.