تشديد "الرقابة البلدية" على المنشآت

تطبيق عقوبات تصل إلى حد "الإغلاق" على المحلات والمطاعم المخالفة

وجهت وزارة الشئون البلدية والقروية أمانات المناطق والمحافظات وبلديات المدن بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على الأغذية، وزيادة الأداء الرقابي البلدي في مجال الصحة العامة، وتفعيل آليات التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية، والاستفادة من مختبرات الوزارة في إحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية واستخدام التقنيات الحديثة في ضبط المخالفات للوائح الاشتراطات الصحية.
وشددت الوزارة في بيان صدر أمس على ضرورة مراقبة الاشتراطات الصحية في منشآت تصنيع وبيع وتوزيع المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك محلات بيع الوجبات السريعة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء وبيئة العمل في هذه المنشآت، وكذلك خلو العاملين فيها من أي أمراض معدية، واتخاذ الإجراءات النظامية لمنع أي منتجات غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من عدم حفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والدواجن والأسماك مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة طبقاً لما تنص عليه مواد اللائحة الخاصة بحفظ وتخزين الأطعمة في محلات الوجبات السريعة، كذلك التأكد من أن تكون جميع المواد المضافة للأغذية من الألوان والمحسنات ومكسبات الطعم مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وحذرت الوزارة من مخالفة الاشتراطات الواردة في لائحة خدمة التوصيل المنزلي التي تنص على استخدام السيارات المجهزة في خدمات التوصيل، مؤكدة أنه سوف يتم تطبيق العقوبات المقررة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المحلات والمطاعم المخالفة التي تصل إلى حد الإغلاق لحين إزالة المخالفات، وطالبت المراقبين المختصين الذين يقومون بالجولات الرقابية بعدم التهاون مع المنشآت المخالفة للوائح والاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.
وأوضحت الوزارة أنها تبنت خطة عمل خلال شهر رمضان تشمل أربعة محاور، يتضمن المحور الأول تشديد الرقابة الصحية على المطاعم ومنشآت بيع المواد الغذائية، والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية وطريقة تغليفها وتداولها بطريقة صحيحة، ومتابعة العمالة ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث ممارسة العمل والنظافة الشخصية وسريان الشهادات الصحية، فيما تشمل المرحلة الثانية تشديد الرقابة على المستودعات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بتخزين المواد الغذائية بطريقة صحية على درجة الحرارة الملائمة سواء بالتبريد أو التجميد. ويتطرق المحور الثالث إلى متابعة وسيلة نقل المواد الغذائية وأن تكون مخصصة ومجهزة بمبردات أو مجمدات حسب نوع المواد الغذائية، وألا تكون وسيلة النقل مكشوفة بحيث لا تتعرض المواد لأشعة الشمس، مع مراعاة تطبيق جميع الاشتراطات الصحية حسب لائحة وسائل النقل لضمان وصول المواد الغذائية بسلام إلى جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة. ويهتم المحور الرابع بالرقابة على مصانع إنتاج المواد الغذائية وضمان سلامة الإجراءات الصحية داخل تلك المصانع ونظافة خطوط الإنتاج والسلامة الصحية للعاملين بها وخلوهم من الأمراض المعدية.