رئيس الدورة السابعة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تشكر المملكة لتيسير سبل إستقرار عمل الهيئة

أعربت رئيس الدورة السابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، السفيرة إلهام إبراهيم، سفيرة السودان ، بصوفيا ، التي تم إنتخابها اليوم رئيساً للدورة السابعة للهيئة، عن شكرها للمملكة العربية السعودية، دولة مقر الهيئة، لاختيار مقر جديد لعمل الهيئة وعلى الدعم الذي تقدمه المملكة لتيسير سبل استقرار عمل الهيئة في المستقبل .
ودعت في كلمتها خلال رئاستها للدورة السابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، عن محور "حماية قيم الأسرة" ، في مقرها بجدة اليوم ، إلى ضرورة إشراك الهيئة في إستراتيجيات النهوض بالمرأة، وإلى النهوض بعمل الهيئة بصفتها آلية إقليمية لتعزيز حقوق الإنسان ، مثمنة النجاح الملموس الذي تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية لتأسيس قواعد العمل من خلال إعتماد آليات التعاون مع هيئات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب إنشاء موقع إلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت.
وشدد معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني ، من جانبه على ضرورة أن تقوم الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بإعداد مسطرة لحقوق الإنسان في الإسلام، ليس لفرضها على الدول الأعضاء، وإنما لتصبح مقياساً لما تفعله الدول في ما يتعلق بحقوق الإنسان، مؤكداً على أهمية إستقلالية عمل الهيئة، بما في ذلك الاستقلالية الفكرية ، والنقاش ، واتخاذ القرارات.
ودعا معاليه في كلمته إلى مزيد من التواصل بين الهيئة ، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، حيث أن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك يتم بحثها في اجتماعات كلتا المؤسستين ، مشدداً على ضرورة حماية قيم الأسرة، بما فيها تلك التي ترتبط بالمرأة والطفل.
وأكد أمين عام المنظمة أن الصفة الاستشارية لهذه الهيئة لا تخولها تقديم الاستشارات للدول الأعضاء والمنظمة فيما يرتبط بكل أمور حقوق الإنسان فحسب، بل تخولها أيضاً الذود عن الإسلام، منوهاً في ذات الوقت بنشاطاتها وخطابها المناهض للتطرف.
إثر ذلك، ألقى منسق مجموعة منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في جينيف، السفير زمير أكرم، كلمة تتعلق بمحور الدورة السابعة والمتمثل في "حماية قيم الأسرة"، شاركه في النقاش ، أعضاء الهيئة ومندوبو الدول الأعضاء في المنظمة.
وأجرت الهيئة مناقشات مستفيضة بشأن جميع القضايا المدرجة على جدول أعمالها، ومن ضمنها موضوع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في المنظمة، وأوضاع الأقليات المسلمة في كل من ميانمار وجمهورية إفريقيا الوسطى، وموضوع وضعية حقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي ، بجانب إجتماعاتها المنتظمة لفرق عملها الأربع حول فلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا، والجماعات والمجتمعات المسلمة، والحق في التنمية.
وتعتزم الهيئة مناقشة وإستكمال مشروع إطار عملها لتفاعلها مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى الاجتماع الخامس المقبل لمسار إسطنبول بشأن القرار رقم 16/18 ، الذي تستضيفه منظمة التعاون الإسلامي في جدة في يونيو القادم .