الزامل : الميزانية أكدت قوة الاقتصاد الوطني ورسوخ أسسه وأركانه

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل قوة الاقتصاد الوطني ورسوخ أسسه وأركانه، على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار البترول، وما يشهده الاقتصاد العالمي من أوضاع صعبة وضعف في النمو الاقتصادي، مبينا أن اقتصادنا الوطني استطاع رغم هذه الأوضاع أن يقف بقوة وثبات، مستشهداً بصدور الميزانية العامة للدولة لعام 2015م بحجم أكبر للمصروفات بلغ 860 مليار ريال بزيادة 5 مليارات عن العام الحالي 2014 .
ونوه الزامل بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على استمرار الميزانية الجديدة في تحسين مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين، وخصوصاً فيما يتعلق بالتعليم كأساس للتنمية، والصحة، والطرق، والمياه، ودعم البحث العلمي، واستمرار معالجة اختلالات سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد، واستكمال إنجاز المشروعات التنموية الكبرى التي سبق أن أقرتها الدولة، والسعي لاستدامة وضع المالية العامة القوي .
وقال : إن هذه التوجهات التي عبر عنها خادم الحرمين الشريفين في كلمته السامية التي وجهها للمواطنين بمناسبة إعلان الميزانية تؤكد أن رفاهية المواطنين والحفاظ على أفضل مستويات المعيشة لهم تمثل الأولوية الأولى لدى خادم الحرمين الشريفين ، وأنه حريص أيده الله على تأمين العيش الكريم لهم، على الرغم من تناقص إيرادات البترول نتيجة الانخفاض الكبير في أسعاره، ونتيجة للأوضاع الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، وهو ما يعطي رسالة طمأنينة للمواطن السعودي في سلامة اقتصاد المملكة وقدرته على امتصاص الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف الزامل أن حجم المصروفات للميزانية الجديدة يؤكد استمرار السياسة التوسعية في الإنفاق التي انتهجها الدولة في السنوات السابقة، بهدف استكمال مشروعات البنى التحتية، ودعم حركة الاقتصاد الذي يعد الإنفاق الحكومي المحرك الرئيسي له، مشيراً إلى أن وجود عجز في الموازنة بلغ 155 مليار ريال، نتيجة عجز الإيرادات المتوقعة للدولة في 2015، والمقدرة بمبلغ 715 ملياراً، تبعاً لحالة ضعف أسعار البترول "لا يجب أن يشكل قلقاً لدى المواطنين، فالدولة قادرة على تغطية العجز من احتياطاتها التي كونتها خلال السنوات الماضية نتيجة الفوائض المتحققة".
وأشار الزامل إلى أن حجم مصروفات الميزانية وما تتضمنه من مخصصات ضخمة لاستكمال مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن مخصصات الإنفاق على قطاعات الخدمات، يجعل حركة دوران الاقتصاد تدفع قطاعاته للنمو الإيجابي، كما توفر المزيد من الدعم لقطاع الأعمال لإنجاز مشاريع البنية التحتية،وهو ما ينعكس إيجابياً كذلك على سوق العمل وخلق وظائف جديدة للمواطنين .