أعضاء بالشورى ل المدينة: عجز الميزانية لن يؤثر على تنمية المشاريع الاقتصادية

اجمع عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس بعد صدور الميزانية العامة للدولة أن العجز في ميزانية الدولة لا يمثل عائقا في تنمية المشاريع بل انه دافع لتنمية المشاريع والإسراع في عجلة التنمية . وقال عضو مجلس الشورى الدكتور زين بري ان العجز محاسبي وهو عجز في ميزانية السنة الحالية فقط , وليس عجزا حكوميا أي انه من المتوقع ان تصل ايرادات الدولة من مبيعات البترول والجمارك الى 470 مليار ريال وهذا عند سعر بترول يصل الى 50 دولارا للبرميل ، واضاف: نتوقع ان تكون مصروفاتنا 540 مليار ريال اذا نحن عندنا عجز مقداره ما سوف يرد من ايرادات في هذه الميزانيات بسبعين مليارا ونحن ليس عندنا عجز كدولة بل نملك ارصدة تراكمية تصل الى ترليون وسبعمائة مليار ريال تراكمات. من جانبه قال الدكتور محمد الجفري أن العجز في الميزانية لا بد منه لان الدولة تحاول أن تتوسع للمشاريع التنموية بالرغم من ان الدخل اقل من الإنفاق المستهدف والدولة تغطي العجز و تسهيل الجزء من الاحتياطي المكون من الفترات السابقة وهذا بحد ذاته جيد وليس بخطير، وأضاف: من المتوقع ان يبدأ الاقتصاد العالمي باستعادة نشاطه وحيويته وبالتالي المتوقع أن أسعار البترول تبدأ في الارتفاع، ونتيجة لطموحات الحكومة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين في الاستثمار في الاقتصاد فى المشاريع الحيوية وخاصة في البنية التحتية والثروة الوطنية البشرية وكل ذلك سيؤدي الى الحاجة الى زيادة الانفاق اكثر من الدخل وهذا ما صممت علية الحكومة لأن طموحها بان تكون هذه الميزانية محفزة للاقتصاد . وأضاف عضو مجلس الشورى قائلا : إن الميزانية أتت مفاجئة لجميع الاقتصاديين بالرغم من الانخفاض الشديد في الدخل العام وصل إلى 40 في المائة بالنسبة للعام الماضي نتيجة لانخفاض أسعار البترول وحجم التصدير , الا ان الميزانية تزيد عن 540 مليار ريال وهي زيادة عن الايرادات المتوقعة بحوالى 70 مليار ريال حيث ان الايرادات المتوقعة 470 مليار ريال ولذلك فان الحكومة مصممة على الانطلاق بالاقتصاد وتعجيل حركة التنمية في مختلف المجالات . وقال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد السالم: إن الميزانية ميزانية خير وتدل على استمرار التنمية والمملكة تسير من حسن الى احسن وهذا بفضل السياسة الحكيمة التى تنتهجها القيادة الحكيمة ورغم ان الميزانية اظهرت بعض العجز هذا يدل على ان الخطط الطموحة لم تتاثر مطلقا وبقيت المملكة محافظة على قوة الاندفاع من اجل تحقيق البرامج والمشاريع التنموية التى ستعود على مواطنيها بالخير العميم ونحن نعرف ان المملكة دائما في وضع الميزانية تاخذ بالجانب التحفظي ويكون التقدير للدخل تقدير عقلاني وياخذ اسوا الاعتبارات واتت مبشرة للجميع، ونحن نعرف ان سعر النفط وصل في فترة سابقة إلى 180 دولارا ، واصبح بسبعين دولارا وهذا يؤثر والامر الثاني ان واضع الميزانية وضع خططا للمشاريع والتنمية و لا يريدها ان تتاثر وبالتالي اذا اردنا الدفع بهذه العجلة وحتى يستمر النمو واخذ كل الاعتبارات يتم التقدير او توفير الامكانيات ولو عن طريق عجز في الميزانية وهذا يتم تغطيته في الوفرات في الميزانيات السابقة او الاستدانة وهذا شيء طبيعي وفي نهاية الامر يعود على المواطنين بالخير العميم . أما المهندس محمد القويحص فقال ان الميزانية خير وبركة وبالرغم من انخفاض أسعار البترول بشكل كبير ، وواضح ان توجه الدولة في الاستمرار لاكمال مشاريع التنمية لا زال مؤثرا فمشاريع قطاع التعليم والصحة والقطاع البلدي والجامعات وغيرها من المرافق ثابتة وتم الاضافة عليها اكثر من 200 مليار ريال لمشاريع جديدة الى جانب المشاريع التى اعتمدت في الميزانية , واضاف: ان الانخفاض في الميزانية ضئيل الى جانب اعتماد الدولة على استكمال البنية التحتية فيما يتعلق بالبنية التحتية ودرء السيول , متوقعا ان يكون هنالك تغيير كبير في قطاع التعليم والصحة بتخصيص 25 في المائة لهذين القطاعين الى جانب بقية القطاعات والمهم في واقع الامر قيام الجهات المختصة تنفيذ هذه المشاريع .