الميزانية تعكس ثبات الاقتصاد السعودي وقدرته على مجاراة أقوى الأنظمة الاقتصادية.. ومؤشرات الإنفاق تبدد مخاوف العجز

السياسة الاقتصادية التي اتبعتها المملكة في مواجهة الأزمات انعكست على الأداء الاقتصادي

جاءت ميزانية هذا العام في ظروف عالمية ومحلية شديدة الصعوبة لتؤكد من جديد على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الوقوف في وجه اي نوع من الازمات والمشاكل سواء الخارجية منها أو الداخلية، وبإجماع الآراء فإن الأزمة الاقتصادية العالمية وتعثر بعض الشركات والبنوك العالمية وسيول جدة وانفلونزا الخنازير ومقاومة الحوثيين على الحدود وغير ذلك من احداث جسام مرت على المملكة خلال هذا العام كانت من الممكن أن تبرر أي قدر من الانخفاض في الميزانية، ولكن عوضا عن ذلك فقد جاءت الميزانية عامرة بالخير ومليئة بالمفاجآت السارة.
تحليل اقتصادي
وفي قراءة خاصة ب"الرياض" لميزانية هذا العام للدكتورة نورة عبدالرحمن اليوسف استاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الملك سعود اشارت فيها الى ارتفاع المصروفات في عام 2009 بنسبة 23% عما كان متوقعا مما يعكس اهتمام الحكومة في التوسع في المشاريع التنموية ومعظم هذا الارتفاع تم تمويله من الارتفاع في الايرادات البترولية، حيث حددت الدولة ميزانية 2009 عند سعر 37 دولارا للبرميل بينما كان متوسط سعر النفط في 2009 يقارب 60 دولارا للبرميل.
وأضافت "ولم تتأثر المملكة بالأزمة العالمية كبقية الدول حيث انخفض الناتج المحلي بنسبة 1% فقط نتيجة الانخفاض في الايرادات البترولية وغير البترولية ويعود ذلك إلى انخفاض عوائد الاستثمار نتيجة للأوضاع في أسواق المال العالمية بالاضافة الى انه ما زال الطلب على صادرات المملكة غير النفطية الرئيسية كمنتجات التكرير والبتروكيماويات منخفضا".
وتقل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي عن إجمالي الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في العام المالي الماضي 1428/1429 بانخفاض نسبته 54%، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في أسعار البترول والكميات المصدرة، حيث كانت 100 دولار للبرميل في عام 2008 بينما عام 2009 انخفضت الى 60 دولارا للبرميل.
وارتفعت المصروفات العامة عام 2009 بزيادة مقدارها 75 مليار ريال عمَّا صدرت به الميزانية، نتيجة لما استجد خلال العام المالي من مصروفات ويعكس هذه اهتمام المملكة بالاستمرار في التوسع في المشاريع حيث تم توسع تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية، بالاضافة الى الاهتمام بالتنمية البشرية حيث جرى تعديل الكثير من اللوائح كلائحة أعضاء هيئة التدريس واللائحة الصحية، وتثبيت بعض فئات الموظفين، وتعديل مستويات المعلمين والمعلمات، وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث، وإعانات الضمان الاجتماعي وغيرها.
ارقام في الميزانية
وقالت اليوسف انه كما انخفض الدين العام من مستوى 237 مليار ريال في عام 2008 إلى 225 مليار في عام 2009، وفي الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1431/1432 مع أضخم ميزانية في تاريخ المملكة بإنفاق 540 مليار ريال تم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي إلى زيادة الفرص الوظيفية، ووزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، مبينة أن هذا يعكس اهتمام الدولة بخلق الوظائف وخفض البطالة، كما تم الاهتمام بزيادة عدد المدارس حيث يتم انشاء 1200 مدرسة بالاضافة الى 3112 تم انشاؤها، بالاضافة الى تطوير البنية التحتية للمدارس كما ان عدد الجامعات ارتفع من 21 جامعة الى 25 جامعة مما عكس زيادة في ميزانية التعليم. اما في القطاع الصحي فهناك 8 مستشفيات جديدة، بالاضافة الى 92 يجري انشاؤها، وغيرها من مراكز الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية، كما وصلت المبالغ التي تم اعتمادها لمشاريع معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني والمخصصات المتعلقة بالايتام وذوي الاحتياجات الخاصة الى 18 مليارا خلال عام 2009، وارتفعت مخصصات قطاع النقل والاتصالات بنسبة 24%، والمياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية 46 مليارا زيادة بنسبة 30% عن 2009.
وهذا التوسع في هذه المشاريع يؤدي الى زيادة المصروفات على الايرادات المتوقعة، وعلى الرغم من توقع هذا العجز في الميزانية، إلا أن آفاق الاقتصاد العالمي تشير الى بداية التحسن حيث بدأت الدول الصناعية ودول آسيا بالانتعاش الاقتصادي ابتداء من فبراير الماضي مما سوف ينعكس على صادرات المملكة من النفط والبتروكيماويات لما تمثله تلك الدول من شريك تجاري ضخم.
وقالت الدكتورة اليوسف "كما أن السياسة الاقتصادية التي اتبعتها المملكة في مواجهة الأزمة انعكست على الاداء الاقتصادي ويتوقع أن يكون هناك نمو في عام 2010 يزيد على 4% (صندوق النقد الدولي) كما ان سعر النفط يتوقع ان يرتفع المتوسط في عام 2010 ليصل الى 75 دولارا للبرميل مما سوف ينعكس على واردات المملكة ومن ثم على تغطية العجز.
تطلعات مستقبلية
من جانبها قالت عالية الشلهوب الكاتبة المتخصصة في الشأن الاقتصادي انه بالرغم من ارتفاع العجز في ميزانية الدولة من 45 مليار ريال في ميزانية العام الماضي الى 70 مليار ريال كعجز تقديري في الموازنة التقديرية للعام 2010م والتي قدرت مصروفاتها ب 540 مليار ريال مقابل 470 مليار ريال كايرادات، إلا أن المؤشرات العامة للانفاق والمشروعات التي خصصت في مشروع الميزانية تبدو مستبعدة للتخوف والقلق من جراء هذا العجز، خاصة وأن أسعار البترول التي تم تقدير الميزانية على اساسها تبدو مطمئنة وهي في حدود ال70 دولارا للبرميل، إذا ما علمنا أن 86% من ميزانية المملكة تعتمد على ايرادات البترول، ومن جانب آخر كان مؤشر انخفاض الدين الحكومي البالغ 237 مليار ريال في ميزانية العام الماضي الى 225 مليار ريال للميزانية الجديدة وإن كنا نتطلع الى انخفاضه بشكل أكبر الا انه يعتبر امراً مقبولا في ظل حرص الدولة على استمرار الانفاق على مشروعات التنمية الشاملة، والتي لا تحتمل التخفيض مع تزايد متطلبات المواطن واحتياجاته في شتى قطاعات الخدمات، وبقاء هذا الدين بنسبة 13.3% من الناتج المحلي الاجمالي في حدود المعقول، مع امنياتنا في خفضه الى مستويات اقل في ميزانيات الاعوام القادمة.
والذي يلاحظ بشكل كبير في الميزانية هو ذلك التوجه الكبير في تخصيص حوالي 37% من الميزانية لاهم قطاعين يحظيان باهتمامات واحتياجات المواطن وهما قطاع التعليم وتنمية الانسان بتخصيص 137 مليارا لهذا القطاع، و61 مليارا لقطاع الصحة، وتمثل التجارب الواقعية والظروف الحالية للمجتمع اهمية الحرص وتنمية هذين القطاعين الحيويين، وهذا ما اخذته الميزانية في جنباتها، كما أن تخصيص 48 مليار ريال للصناديق التنموية يعكس اهتمام الدولة باعطاء فرص تنموية للمواطن من اجل الاستثمار وتوفير سبل العيش الكريم له، ونختتم بما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين حول اهمية متابعة المسؤولين للمشاريع الحيوية لهذه الميزانية وتنفيذها كما وردت، فالمواطن في أمسّ الحاجة للخدمات الاساسية، ولا نود ان يتكرر ما حصل في جدة وتسبب تعطيل بعض المشاريع في تلك المأساة، كما ان الجهات الرقابية لها دور كبير في متابعة ومراقبة سير هذه المشروعات أولا بأول، ونتطلع الى عام خير وبركة على الوطن والمجتمع في هذه الميزانية تحت قيادة هذا الوطن الكريم.
اقتصادنا ثابت
وتقول سيدة الأعمال هند بنت عبدالرحمن الهاجري ان الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2009م ممتازة وتعكس ثبات الاقتصاد السعودي وقدرته على مجاراة قوة الانظمة الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تنعكس هذه الزيادة على جميع القطاعات الرئيسة دون استثناء مثل التعليم والتدريب والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية وجميع القطاعات الاخرى.
متفائلون خيرا
وتقول حنان البدران مساعد اول خدمات عملاء بمجموعة سامبا المالية "على الرغم من العجز الموجود في الميزانية الا ان ميزانية هذا العام هي الأضخم وقد أعجبني كثيراًً بأن الجزء الأكبر خصص للتعليم والتدريب فالدول الصناعية الكبرى تعتمد بشكل كبير على التدريب والشباب والفتيات بحاجة للتدريب فمثلاًً التدريب في البنوك معمول به منذ سنوات وهو يكسب المبتدئين في العمل الخبرة أيضاًً خصص كثير من المصروفات على البنية التحتية والمشاريع العملاقة كجامعة الأميرة نورة وايضاًً لا ننسى كارثة جدة التي تحتاج للدعم المادي.
أما المواطنة فاطمة العتيبي وكيلة مدرسة بالمرحلة المتوسطة فقد علقت قائلة "لقد سعدنا حقيقة بصدور الميزانية وهي الأفضل في تاريخ السعودية فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الا أن اقتصادنا ما زال قوياًً وكإحدى منسوبات التعليم أتمنى أن تكون المبالغ المخصصة لقطاع التعليم تصرف بشكل أكبر في صيانة المدارس ونظافتها وانجاز المشاريع التي تحت التنفيذ للتخلص من المدارس المستأجرة وعموماًً أرجو فتح مجالات جديدة للعمل.