الأمم المتحدة تدين المستوطنات الإسرائيلية وتطالب بالتحقيق في وفاة الوزير الفلسطيني أبو عين

طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد اليوم سلطات الحتلال الإسرائيلي بإتخاذ إجراءات عاجلة لوقف حالات الوفيات والإصابات خلال الإحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإجراء تحقيقات سريعة في جميع هذه الحوادث.
وقد أدت وفاة الوزير الفلسطيني زياد أبو عين إلى تسليط الضوء على رد الفعل غير المتناسب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في 10 ديسمبر الجاري بعد إعتداء جندي إسرائيلي عليه خلال تظاهرة لزراعة شجرة زيتون إعتراضا على المستوطنات غير الشرعية.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بعد تقديمه العزاء لأسرة الوزير أبوعين ولشعب فلسطين أن الأحداث التي سبقت الوفاة تستلزم فتح تحقيق دقيق بشأنها, كما طالب بالتحقيق في حادث إطلاق قوات الأمن الإسرائيلية للذخيرة الحية على رأس صبي فلسطيني في الرابعة عشرة من عمره في 10 ديسمبر خلال الإحتجاجات الناجمة عن وفاة الوزير الفلسطيني.
وأضاف أن إستخدام قوات الإحتلال للعنف المفرط في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام الجاري أدى إلى 50 حالة وفاة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، وهو ضعف أعداد الوفيات خلال عام 2013 في ظروف مشابهة, وأن هذه الحوادث المتكررة تؤكد الضرورة الملحة لإتخاذ تدابير فعالة للمساءلة، مشدداً على أن التحقيقات التي أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية عن فتحها يجب أن تكون مستقلة ومحايدة وشاملة وفعالة وسريعة وشفافة تماما.
وأكد أن الإحتجاج السلمي هو حق من حقوق الإنسان ويجب على قوات الإحتلال الإسرائيلية ضبط النفس أمام الاحتجاجات وإحترام القانون الدولي ، خاصة وأن هذه الإحتجاجات سوف تستمر لا محالة نظرا لعدم مشروعية أو قانونية المستوطنات الإسرائيلية.
وأوضح المفوض السامي لحقوق الإنسان أن هذه المستوطنات هي إنتهاك لإتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن القوة المحتلة لا يجوز لها توطين سكانها في الأراضي التي تخضع للإحتلال, وقد أكد ذلك مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية, وجميعهم أكدوا أن المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها وكل ما يتصل بها من أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وقد جاء البيان الذي أصدره اليوم مفوض حقوق الإنسان قبل يومين من إنعقاد المؤتمر الدولي للأطراف السامية المتعاقدة في إتفاقيات جنيف لمناقشة مدى الإلتزام بالإتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطبيقها.