منظمة التعاون الإسلامي تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه

أعربت منظمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف.
جاء ذلك في بيان ألقاه نائب رئيس البعثة القائم بالأعمال بالإنابة للبعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية المستشار الدكتور عبد المحسن اليأس بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمام اللجنة المعنية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مساء أمس أن المنظمة تتابع بمزيد من القلق التطورات الخطيرة المتلاحقة التي تمر بها القضية الفلسطينية. فبالرغم من إصدار الجمعية العامة لقرارها التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين منذ عامين، إلا أن إسرائيل،السلطة القائمة بالاحتلال، ماضية في سياساتها العدوانية القائمة على بناء وتوسيع المستوطنات، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتهويد مدينة القدس المحتلة، الذي وصل إلى المساس بالمسجد الأقصى الشريف، فضلاً عن مواصلتها الخروقات الخطيرة للقانون الدولي، وتجاهل قرارات الشرعية الدولية بل تحديها العلني لها والاستخفاف بها، وهو الأمر الذي قوض فرص نجاح العديد من المفاوضات السياسية الجادة ، كما شهدنا خلال العام الماضي حيث انتهت محادثات السلام والحراك الدبلوماسي المصاحب لها إلى طريق مسدود.
وأكد أن هذا ليس بغريب على إسرائيل-،السلطة القائمة بالاحتلال، التي رفضت مبادرة السلام العربية والعديد من المرجعيات الدولية الأخرى كأساس لتحقيق السلام.
وقال : إننا أمام احتلال إسرائيلي دام 47 سنة منها ثلاثة وعشرون عاما شهدت مفاوضات للسلام جميعها أجهضتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بسبب عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية ومحاولتها التحايل عليها.
وأضاف : بالرغم من توافق المجتمع الدولي على ضرورة المضي قدماً نحو تحقيق حل الدولتين والإعلان عن استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، إلا أنه واضح للعيان نوايا سلطات الاحتلال ، بالاستمرار في سياستها العنصرية، ومشروعها الاستيطاني، وانتهاكها لمواثيق حقوق الإنسان، وإمعانها في الاحتلال من خلال ممارسة سياسة فرض وقائع جديدة على الأرض، وعلى وجه الخصوص محاولاتها تغيير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس المحتلة، وطمس هويتها وتزييف تاريخها الإسلامي والمسيحي، والاعتداء على المقدسات الدينية ، ومحاولة عزلها عن محيطها الفلسطيني.
وأردف قائلاً : وهنا تؤكد منظمة التعاون الإسلامي، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية وجميع الادعاءات والمزاعم التي تخالف ذلك لا أساس لها من الصحة ومخالفة للقانون الدولي.
وقال : نعيد التأكيد على ما ورد عن فريق الاتصال الوزاري التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالدفاع عن قضية فلسطين وحماية القدس في اجتماعه في 12 نوفمبر 2014 برئاسة جلالة الملك محمد السادس حيث استنكر العدوان الإسرائيلي على القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وحذر بشدة من استمرار الممارسات الإسرائيلية الخطيرة والمرفوضة بحق المقدسات، بما في ذلك اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في باحاته، وإغلاق بواباته، ومحاولات سن قوانين غير شرعية لفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، بوصفها تمثل استفزازاً لمشاعر الأمة الإسلامية، مما قد يكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة برمتها.
// يتبع //
01:11 ت م
تغريد