بدأت في العاصمة البحرينيةالمنامة اليوم أعمال ندوة (التكامل الاقتصادي الخليجي .. التحديات والحلول) الذي ينظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث بمشاركة نخبة من المسؤولين وممثلي الغرف التجارية والأكاديميين والباحثين الخليجيين لمناقشة سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورأس وفد المملكة إلى أعمال هذه الندوة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. وأكد معالي الدكتور الربيعة في كلمته خلال الندوة أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية والإقليمية واحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي فهو ضمن قائمة أكبر 12 اقتصاد عالمي وبلغ حجمه في العام الماضي 2013م حوالي 1.65 تريليون دولار مع توقع زيادته إلى 1.7 تريليون دولار مع نهاية العام الجاري 2014م بنسبة نمو متوقعه 4.2 بالمائة. وقال معاليه إن دول المجلس تأتي في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث حجم تجارتها الدولية بقيمة 1.4 تريليون دولار في عام 2012م كما أن موجودات الصناديق السيادية في دول المجلس تبلغ 2.3 تريليون دولار لتستحوذ على ما نسبته 35.4 بالمائة من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم مشيرًا إلى أن تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي حققت الكثير من الفوائد مبيناً أنه قبل توقيعها كان متوسط حجم التبادل التجاري بين دول المجلس سنويًا حوالي 12.5 مليار دولار ثم بعد توقيعها بسنوات قلائل ارتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار سنويًا مؤكداً أن هذه الزيادة تدفع إلى السعي نحو تحقيق المزيد حيث مازال حجم التجارة البينية الخليجية يمثل نسبة 6.2 بالمائة من إجمالي حجم تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بما نسبته 63.6 بالمائة لدول الاتحاد الأوروبي. // يتبع // 22:10 ت م تغريد
