ملتقى في دبي ينصح المتمولين والصناديق السيادية بتوجيه استثماراتهم الى المنطقة العربية

دعا مسؤولون ورجال أعمال عرب، المستثمرين والصناديق السيادية الإقليمية إلى توجيه استثماراتهم نحو المنطقة العربية، بعد تعرض ثرواتهم وأصولهم في الخارج إلى خسائر فادحة، جراء أزمة المال العالمية التي طاولت اقتصادات العالم. وقدر هؤلاء خلال «ملتقى الاستثمار العربي» الذي انطلق في دبي أمس، حجم الخسائر التي تعرضت لها الثروات العربية في الخارج جراء الأزمة بأكثر من 3.1 تريليون دولار.
ورجح رئيس مجلس «الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» عدنان القصار، أن تكون الأصول العربية في الخارج فقدت حتى الآن نحو 2.5 تريليون دولار، جراء أزمة المال العالمية، إلى جانب خسائر تتجاوز 600 بليون دولار، بسبب انهيار الأسواق المالية والتراجع الكبير في أسعار النفط.
وتشير تقديرات الاتحاد إلى انه في مقابل انخفاض سعر برميل النفط دولاراً واحداً، تنخفض إيرادات النفط العربية بين 4 و10 بلايين دولار في السنة، ما يشكل ضغوطاً متزايدة، في رأي القصار، على الموازنات العامة ومستوى الإنفاق ومعدلات النمو في المنطقة.
وأكد القصار خلال الملتقى الذي نظمته مؤسسة «اتصال» بالتعاون مع «الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» و «اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي»، «أن الآفاق المستقبلية للسنة الحالية لن تكون بقوة النمو ذاتها التي عرفتها الدول العربية العام الماضي». وتوقع تباطؤ إجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 3.9 في المئة لهذه السنة.
وأشار مشاركون في الملتقى، إلى أن الملاءة المالية للدولة العربية ستمكنها من تخطي الصعاب الحالية، على اعتبار أن موجودات العملات الأجنبية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت مستويات قياسية عام 2008، وتجاوزت 1.5 تريليون دولار، ما يخفف من حدة انعكاسات تراجع أسعار النفط.
وأكد هؤلاء أن إيجابيات الأزمة المالية العالمية، تتعلق بإعادة توجيه الاستثمارات السيادية والخاصة العربية إلى الأسواق المحلية والعربية.
ودعا المشاركون في الملتقى الذي يستمر يومين، دول المنطقة إلى تشجيع الاستثمارات العربية على البقاء في المحيط العربي، وتخفيف الارتباط بالأسواق المالية العالمية، ما «يجنب المستثمرين العرب أخطاراً محسوبة وغير محسوبة، فضلاً عن التعامل المرن مع التصحيح الهيكلي في أسواق العقارات في المنطقة».
وتقدر قيمة المشاريع قيد التنفيذ أو في مراحل التخطيط للسنوات الخمس المقبلة في منطقة الخليج وحدها، بنحو 1.9 تريليون دولار، تشكل 170 في المئة من الناتج المحلي لهذه الدول مجتمعة.
وأشار المشاركون في الملتقى الذي ينعقد قبل أيام قليلة من اجتماع القمة العربية في الدوحة، إلى أن من بين أهم التحديات التي تواجهها المنطقة وأخطرها على المستوى العربي، ارتفاع معدلات البطالة إلى 14 في المئة، إضافة إلى معاناتها من «انكشاف تجاري كبير، مصحوب بضعف في التجارة العربية البينية التي لا تزال تتراوح بين 8 و 10 في المئة من تجارتها العالمية، كذلك في الاستثمارات العربية البينية التي تقل عن 15 في المئة من إجمالي استثمارات دول المنطقة الخارجية.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن الاقتصاد العربي لم يكن بعيداً من تداعيات الأزمة.
وطالب دول المنطقة بأن تتبنى إجراءات من شأنها تعزيز التكامل العربي، وتحرير الأجواء بينها، ورفع القيود الجمركية التي تسهل إنشاء الاتحاد الجمركي العربي المقرر في 2015.