توقع خبراء خليجيون بأن يصل الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2009الى 1.333تريليون دولار في حين سيبلغ خلال العام الحالي 2008نحو 1.8تريليون دولار أما معدل النمو السنوي فيبلغ 8.5بالمائة. وقال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة الاقتصاد والتخطيط في أبوظبي في محاضرة أمام ندوة "مجالات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي" التي عقدت ضمن فعاليات الأيام الخليجية في اسبانيا مؤخراً إن الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ عام 2002كان أحد الدعائم الرئيسية للنمو الهائل الذي حققته اقتصادات تلك الدول في حين مكنت الإيرادات النفطية الكبيرة دول مجلس التعاون الست من القيام بمشروعات ضخمة في مجال البنية الأساسية الأمر الذي وفر بيئة مثالية لمختلف المشروعات والأنشطة الاقتصادية. وأوضح أن النمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده دول مجلس التعاون حاليا يعود الى البنية التحتية المتطورة القادرة على دعم النمو الاقتصادي اضافة الى وجود فوائض مالية وسيولة نقدية ضخمة في ظل استتباب الأمن والاستقرار السياسي وقال "ساعدت الطفرة في المشروعات والاستثمارات على تحقيق زيادة ملحوظة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي والذي من المرجح أن يتجاوز 22ألف دولار في عام 2008وفي الوقت نفسه تبدو المؤشرات المالية جيدة بشكل كبير إذ إن من المتوقع أن يصل متوسط الفائض المالي إلى 35بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008في حين يقترب فائض الحساب الجاري من 40بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي". وخلص الى القول إن السياحة في عالم اليوم تعد قطاعا حيويا ينمو بخطى متسارعة وقد تتبوأ موقعا متقدما في اقتصاديات العديد من دول العالم، وتشهد منطقة الخليج موجات من النمو والتطورات التي تضع السياحة أيضا ضمن اهتماماتها باعتبارها أحد مصادر تنويع الدخل القومي لدول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه قال الدكتور محمود العصيمي المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة امام الندوة ان منطقة الخليج تمتلك 40بالمائة من الاحتياطي النفطي العالمي باجمالي يصل الى 500مليار برميل فيما تحتل دول مجلس التعاون الخليجي ربع الصادرات النفطية العالمية. ونفى ان تكون دول المجلس تواجه نقصا في الإمدادات النفطية وقال "ستظل دول مجلس التعاون الخليجي تصدر النفط الى العالم لمدة 75سنة قادمة". وتوقع ان يواصل الطلب العالمي على النفط ارتفاعه من 55مليون برميل حاليا الى 13.3مليون برميل يوميا في العام 2030في حين تشير التوقعات الى ان الطلب العالمي سيبلغ 107.7مليون برميل يوميا في العام 2025و 102.2مليون في العام 2020و 69.1مليون في العام 2015.وقدر الاحتياطي العالمي من النفط بحوالي 3تريليونات برميل في حين تصل الاحتياطيات العالمية من الزيوت الثقيلة الى 4تريليونات برميل. وقال ان دول مجلس التعاون ستظل اللاعب الرئيس في تصدير البترول الى العالم مشيرا الى ان هذه الدول استثمرت 200مليون دولار للسنوات الخمس القادمة لرفع الطاقة الانتاجية بقيمة 3.5مليون برميل يوميا وبحيث ستصل الطاقة الاجمالية اليومية الى 22.5مليون برميل عام 2013.وأشار الى ان دول المجلس تقوم حاليا ببناء عشر مصاف عملاقة لتكرير النفط لرفع الطاقة التكريرية الى 3.2مليون برميل يوميا في غضون السنوات الخمس القادمة. على الصعيد نفسه قال رباح الرباح نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت امام الندوة التي شهدها عدد من مديري الإعلام الخارجي لدول مجلس التعاون وسفراء دول المجلس في مدريد ان دول المجلس لن تتأثر كثيرا بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وسوف تظل لاعبا رئيسا في الاقتصاد العالمي بفضل امتلاكها لثروات هائلة من النفط والغاز ومصادر الطاقة وارتفاع اسعارها. واضاف ان الطلب العالمي المرتفع على النفط الخليجي سيؤدي الى تدفق المزيد من العائدات وبالتالي ارتفاع النمو الاقتصادي في ظل التوسع الكبير في حركة رؤوس الاموال في دول المجلس. وقال ان هذه التطورات ادت الى نمو كبير في الاستثمار العقاري وارتفاع الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الى 1ر 1تريليون دولار في العام الحالي وقدر جمالي العوائد النفطية لدول المجلس في العام 2008بحوالي 471مليار دولار. وقدر حجم الاصول المجمعة لدول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي بحوالي 531مليار دولار. واشار الى ان حجم التدفق المالي لدول المجلس في الفترة من 2002الى 2006تركز في الولاياتالمتحدة في حين ان هناك في الوقت الراهن تركيز على الاستثمار في دول الشرق الاوسط وقدر الاستثمارات الخليجية في دول الشرق الاوسط بحوالي 60مليار دولار. وأشار الى ان هناك 20صندوقا سياديا في دول مجلس التعاون الخليجي أكبرها في أبوظبي والكويت والسعودية يبلغ مجموع رؤوس اموالها اكثر من 1.6تريليون دولار. وتوقع ان ترتفع رؤوس أموال الصناديق السيادية في دول المجلس الى 2.5تريليون دولار في نهاية العام الحالي وعام 2009.وقال انه ستكون للتطورات الحالية في السوق العالمية انعكاسات سلبية على التدفقات المالية الخليجية الى الأسواق الأميركية والأوروبية لتقليل مخاطر الاستثمار في تلك الاسواق. من جانبه قال مدير عام غرفة تجارة مدريد ميجل جاريدودي ان التعاون الخليجي الاسباني يجب ان يركز في المرحلة المقبلة على الطاقة والتكنولوجيا العالية ومعالجة المياة والطاقة المتجددة والسياحة والهندسة والبناء والنقل والمواصلات. وأضاف "نحن مهتمون بالتعاون التجاري والاقتصادي مع دولة الامارات التي تستقطب 40بالمائة من الاستثمارات الاسبانية في منطقة الخليج".. مشيرا الى انه تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة دبي لتسهيل حركة التجارة والاقتصاد وتدفق رؤوس الاموال بين الجانبين. وذكر انطونيو سانشيز بوستمنتي المدير العام للتجارة والاستثمار في اسبانيا ان دول مجلس التعاون مقبلة على طفرة عملاقة من المشروعات بفضل الثروة النفطية وارتفاع اسعار النفط مشيرا الى ان حجم المشاريع الحالية بدول مجلس التعاون الخليجي يصل الى 13تريليون دولار. وقال ان السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية الخليجية المرتقبة سوف تؤدي الى الاسراع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي. وأشار الى ان حجم التبادل التجاري بين دول الخليج واسبانيا بلغ العام الماضي 1700مليون يورو وسوف يرتفع بنسبة 20بالمائة خلال العام الحالي. وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تستقطب حاليا 7بالمائة من اجمالي رؤوس الاموال العالمية في حين تقدر الاستثمارات الاسبانية في دول المجلس بحوالي 1.5مليار دولار منها 40بالمائة في الامارات.
