مجلس الوزراء الفلسطيني : قرار إسرائيل بمصادرة أراضِ جنوب الضفة الغربية جريمة حرب

عدّ مجلس الوزراء الفلسطيني قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة حوالي 4000 دونم من أراضي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية جريمة حرب ومواصلة للعدوان على الأراضي المحتلة واستمرارًا لجريمة الاستيطان وسرقة ونهب الأراضي الواقعة تحت الاحتلال موجهًا الدعوة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لإرسال لجنة تحقيق دولية في هذه الجرائم.
وأكد المجلس تمسك الشعب الفلسطيني بالوحدة الوطنية الحقيقية التي تقوم على أساس المصلحة العليا للشعب الفلسطيني .. مشدداً على أن حكومة التوافق الوطني معنية بالكل الوطني ولا تتعامل مع الأجندات والمصالح الحزبية وموضحاً أن الحكومة تدعم الجهود السياسية التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي تنصب على إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأشار المجلس إلى أن الحكومة تعمل مع كافة الجهات وعلى كافة الأصعدة وتبذل أقصى الجهود مع الدول العربية الشقيقة والدول المانحة لتوفير دفعات نقدية عاجلة للعاملين في الوزارات والمؤسسات العامة في قطاع غزة, وأنه لا يوجد موعد محدد لصرف هذه الدفعات التي يرتبط صرفها بتوفر الأموال اللازمة والآليات الآمنة لإيصالها.