غزة: القوى الوطنية والإسلامية تطالب السلطة بالانسحاب من المفاوضات

جددت القوى الوطنية والإسلامية رفضها العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل وطالبت بالانسحاب منها، محذرة من تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري في شأن إمكان بقاء مستوطنات تحت السيطرة الإسرائيلية في ظل أي اتفاق للحل النهائي.
وقالت القوى خلال اجتماع لها أول من أمس إنها ترفض الذهاب إلى المفاوضات «من دون وقف الاستيطان الاستعماري، ومرجعية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإطلاق الأسرى الأبطال»، محذرة السلطة من «خطورة الاستمرار في مسارها في ظل إمعان حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بمواصلة بناء وتوسيع الاستيطان الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني في كل أراضي الدولة الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة، بما فيها عاصمتنا الخالدة القدس».
وثمّنت الموقف الأوروبي «بمقاطعة الاستيطان الذي لا بد أن ينعكس على أرض الواقع واتخاذ إجراءات أخرى، بما فيها وقف اتفاق التجارة وغيرها، أمام إمعان الاحتلال بتحدي كل القوانين والشرعية الدولية». ودعت إلى تضافر كل الجهود «لمواجهة مشروع برافر الاحتلالي والإجرامي لشعبنا في النقب وتهديم قراهم ومصادرة أراضيهم، ومواصلة الفعاليات والاعتصامات ضد هذا المشروع الخطير».
ووصفت نية إسرائيل إطلاق أسرى فلسطينيين على أربع دفعات أثناء المفاوضات بأنه «إجحاف وابتزاز لقضية الأسرى الأبطال، إذ كان يتعين إطلاق القدامى منهم جميعاً قبل الذهاب إلى المفاوضات، وعدم إبقاء الملف ورقة مساومة ضد القيادة والشعب الفلسطيني».
وجددت وقوفها إلى جانب مصر و «دورها ومكانتها العظيمة كقائد لأمتنا والدفاع عن حقوقها ورفض أي تدخل في الشأن الداخلي المصري»، مشددة على «دور مصر في متابعة ملف المصالحة الفلسطينية، خصوصاً أن موعد 14 الجاري حسب اتفاق القاهرة يحتاج إلى توافق لإصدار المراسيم المتعلقة بالحكومة والانتخابات العامة، وإيلاء معبر رفح لتنقل المواطنين المحاصرين في قطاع غزة من الاحتلال، الأهمية والمتابعة للتخفيف عن شعبنا الصامد».
من جهتهما، طالبت الجبهتان «الشعبية» و «الديموقراطية» لتحرير فلسطين بالانسحاب من المفاوضات. واعتبرتا خلال اجتماع ضم قيادتيهما أول من أمس في دمشق، العودة إلى المفاوضات «خروجاً مُداناً عن الإجماع الوطني الفلسطيني». وطالبتا «بالانسحاب من هذه المفاوضات، والعودة لالتزام قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني»، ودعتا إلى «عقد اجتماع عاجل للإطار القيادي لمنظمة التحرير... والمجلس المركزي للمنظمة لمراجعة العملية السياسية وتصحيح هذا الخروج عن قرارات الإجماع الوطني».
ودعتا حركتي «فتح» و «حماس» إلى «تغليب المصلحة الوطنية العليا... والتوجه بصورة جدية إلى تطبيق الاتفاقات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في إطار وطني جامع، وتشكيل حكومة توافق وطني، والتوجه نحو انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني بقانون انتخابات واحد يعتمد التمثيل النسبي الكامل الذي يضمن مشاركة كل مكونات الشعب والحركة الوطنية الفلسطينية».
كما دعتا إلى «تحييد المخيمات الفلسطينية والشعب الفلسطيني في سورية... وانسحاب المسلحين كافة منها... وإنهاء كل مظاهر الاشتباك وعمليات الخطف والاعتقال العشوائي، وتسهيل مرور الأفراد والمواد الغذائية والطبية والمركبات ووضع الآليات الضرورية لتنفيذ مبادرة الفصائل الفلسطينية».
بدورها، وصفت «حماس» في بيان أمس «اختيار سلطة رام الله المفاوضات بديلاً من وحدة الشعب الفلسطيني» بأنه «جريمة بكل المعايير الوطنية والأخلاقية والسياسية»، داعية «فتح» والسلطة إلى «الانسحاب من هذه المهزلة التي تفجر العلاقات الوطنية وتخون دماء الشهداء وقداسة المقدسات». واعتبرت أن المصالحة والوحدة الوطنية «نقيض للمصالحة مع الاحتلال على حساب حقوق شعبنا وأرضه وسيادته وأمنه».
كما اعتبرت الإفراج عن عشرات من الأسرى «بشروط صهيونية ذر للرماد في العيون... على رغم سعادة كل أسير وكل فلسطيني بحرية أسراه». ووصفت «الحملة الإعلامية المصاحبة للمفاوضات» بأنها «قنابل دخان يُراد من ورائها حرف الأنظار وتعميتها عن الجريمة الكبرى وعنوانها عزل غزة والتنازل عن القدس وحق اللاجئين والإقرار بالمستوطنات القائمة في الضفة، والتنازل عن الأغوار... وتصفية القضية الفلسطينية».
وفي بيان منفصل، اعتبرت «حماس» استمرار الحصار على القطاع مقدمة لكارثة إنسانية. وقالت إن «استمرار التضييق على معبر رفح والتشديد على قطاع غزة وإحكام حصارها وتدمير الأنفاق ورهن الاقتصاد الفلسطيني في القطاع بما يوافق العدو الصهيوني على تقديمه عبر معبر كرم أبو سالم لا يمكن تفسيره إنسانياً إلا بمقدمة لكارثة إنسانية، واقتصادياً إلى الذهاب بالقطاع إلى حال من الانهيار، وسياسياً هو ضغوط سياسية لتركيع الموقف المقاوم ولتمرير مفاوضات تصفية القضية الفلسطينية»، محذرة من «عواقب» هذه الإجراءات «بحجج أمنية وهواجس مختلفة».