جهود دولية حثيثة لحماية البيئة البحرية من الكائنات البحرية الغازية

أكد أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البروفيسور زياد أبو غرارة, أن هنالك جهود دولية حثيثة لحماية البيئة البحرية والساحلية والإنسان من الكائنات البحرية الغازية والكائنات الممرضة التي تنتقل عبر مياه اتزان السفن من منطقة بحرية إلى أخرى مما يتسبب في أخطار يمكن أن تنجم عن تمكن بعض هذه الكائنات الغازية من الاستيطان والتكاثر في غير مواطنها الأصلية, مما يؤدي إلى تدهور التنوع الحيوي وتهديد المصائد والصناعات الإنتاجية التي تعتمد على مياه البحر في التبريد والتأثير على السياحة, إلى جانب الأضرار الصحية التي قد تحملها بعض هذه الكائنات القادرة على نقل السموم أو الأمراض .
جاء ذلك في كلمة للأمين العام في افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول الإستراتيجية الإقليمية وخطة العمل لتنفيذ الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان للسفن في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن, التي انطلقت مساء أمس بمقر الهيئة بجدة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية وبرنامج مياه الاتزان العالمي, وبمشاركة ممثلين عن وزارات النقل والبيئة بالدول الأعضاء في الهيئة.
وبيّن الدكتور أبو غرارة, أن الجهود الدولية حققت مراحل متقدمة في التصدي لمشكلة نقل الكائنات الغازية بواسطة مياه اتزان السفن والتعامل معها, حيث تم اعتماد اتفاقية دولية حول إدارة مياه اتزان السفن من قبل المنظمة البحرية الدولية منذ عام 2004م, وضعت حليّن أحدهما مؤقت ويعتمد على تبديل مياه الاتزان في أعالي البحار حسب معايير محددة, والآخر هو الحل الدائم الذي يعتمد على معالجة مياه الاتزان للتخلص مما تحتويه من كائنات غازية أثناء الرحلة بواسطة نظام معالجة على ظهر السفينة, حيث اعتمدت المنظمة عدة نظم للمعالجة يمكن تثبيتها على خزانات مياه الاتزان في السفن.
وأشار الأمين العام إلى أن نحو (39) دولة تمتلك حوالي 30% من إجمالي الحمولات البحرية العالمية, صادقت على الاتفاقية حتى الآن, حيث يشترط لدخول الاتفاقية حيز النفاذ أن تصادق عليها أكثر من ثلاثين دولة, وأن تمتلك الدول المصادقة 35% من إجمالي الحمولات البحرية العالمية، وهو ما يتوقع بلوغه في المستقبل القريب.
وأوضح أنه في حال دخول الاتفاقية حيز النفاذ تكون جميع الدول المصادقة وغير المصادقة على الاتفاقية ملزمة بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية, بما في ذلك استخدام أنظمة معالجة معتمدة من المنظمة البحرية الدولية لمياه الاتزان والرواسب لمعالجتها قبل إلقائها في البحر, كما يتطلب من الدول تعديل تشريعاتها وفقًا لمتطلبات الاتفاقية، وتأهيل كوادر رقابة الميناء بحيث تستطيع مطابقة مدى التزام السفن بمتطلبات الاتفاقية.
وأكد أن الهيئة من خلال الورشة الحالية تسعى لدعم دول الإقليم من الناحية الفنية والمؤسسية والتنسيق الإقليمي الفعًال للاستعداد لتنفيذ بنود الاتفاقية عند دخولها حيز النفاذ, ومناقشة الخطة الإستراتيجية لتنفيذ الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان والرواسب من السفن في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، التي أعدتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية, مشيرًا إلى أن برنامج التدريب بالورشة يهدف كذلك لتعريف المشاركين بالتدابير التي اتخذتها مناطق مختلفة من العالم في التعامل مع هذه الاتفاقية، والتعريف بالإجراءات القانونية والتدابير التي يتطلب اتخاذها من قبل الدول حال دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .