أكد أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن زياد أبو غرارة أهمية تطبيق متطلبات الاتفاقية الدولية لإدارة مياه اتزان السفن، لدورها في حماية البيئة البحرية والساحلية وحماية الإنسان من الكائنات البحرية الغازية والكائنات الممرضة التي يمكن أن تنقل عبر مياه اتزان السفن من منطقة بحرية إلى منطقة بحرية أخرى. وقال إن الاتفاقية تم اعتمادها من قبل المنظمة البحرية الدولية IMO عام 2005م لكنها لم تدخل حيز النفاذ بعد، إلا أن ذلك بات وشيكاً بعد مصادقة 33 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، إلا أن ثمة شرطاً تبقى لتطبيقها وهو أن تمتلك الدول المصادقة على الاتفاقية 35 % من إجمالي الحمولات البحرية العالمية، والواقع يشير إلى أنها لا تمتلك سوى 28 % من إجمالي الحمولات البحرية العالمية فقط. مشدداً على أهمية الانضمام إلى الاتفاقية، مشيراً إلى أن الدول غير المنضمة يمكن أن تتعرض سفنها لإجراءات تفتيشية أطول وأكثر تفصيلاً، ما يؤخرها في الموانئ التي تؤمها ويعود عليها بأعباء مالية إضافية. وأشار أبو غرارة إلى أن الاتفاقية حال دخولها حيز النفاذ، ستوفر الحماية اللازمة للبيئة البحرية والساحلية وحماية الإنسان من الكائنات البحرية الغازية والكائنات الممرضة التي يمكن أن تنقل عبر مياه اتزان السفن من منطقة بحرية إلى منطقة بحرية أخرى، وينتج عنها العديد من المخاطر، منها البيئي المتعلق بالتنوع الحيوي ومنها الاقتصادي المتعلق بتهديد المصائد والصناعات الإنتاجية التي تعتمد على مياه البحر في التبريد والصناعات السياحية، ومنها الصحي لما يمكن أن يكون لبعض هذه الكائنات من سمية أو من القدرة على نقل الأمراض. وكان ثلاثون مختصاً من دول إقليم البحر الأحمر وخليج عدن شاركوا في فعاليات ورشة العمل التدريبية التي نظمتها الهيئة مؤخرا في العقبة حول رصد الالتزام والتطبيق لمتطلبات الاتفاقية الدولية لإدارة مياه اتزان السفن، وذلك لحماية البيئة البحرية والساحلية وحماية الإنسان من الكائنات البحرية الغازية والكائنات الممرضة التي يمكن أن تنقل عبر مياه اتزان السفن من منطقة بحرية إلى منطقة بحرية أخرى.
