أكد الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة، أن هنالك جهودا دولية حثيثة لحماية البيئة البحرية والساحلية والإنسان من الكائنات البحرية الغازية والكائنات الممرضة التي تنتقل عبر مياه اتزان السفن من منطقة بحرية إلى أخرى، ويتسبب ذلك في العديد من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن تمكن بعض هذه الكائنات الغازية من الاستيطان والتكاثر في غير مواطنها الأصلية، منها الأضرار البيئية المتعلقة بتدهور التنوع الحيوي ومنها الأضرار الاقتصادية المتعلقة بتهديد المصائد والصناعات الإنتاجية، التي تعتمد على مياه البحر في التبريد والتأثير على السياحة، ومنها أيضًا الأضرار الصحية لما قد يكون لبعض هذه الكائنات من سمية أو قدرة على نقل الأمراض. وبين الأمين العام أن الجهود الدولية التي تحققت في مراحل متقدمة من التصدي لمشكلة نقل الكائنات الغازية بواسطة مياه اتزان السفن والتعامل معها، حيث تم اعتماد الاتفاقية الدولية حول إدارة مياه اتزان السفن من قبل المنظمة البحرية الدولية IMO منذ عام 2004م. وتضع الاتفاقية حلين أحدهما مؤقت ويعتمد على تبديل مياه الاتزان في أعالي البحار حسب معايير محددة والآخر هو الحل الدائم ويعتمد على معالجة مياه الاتزان للتخلص مما تحتويه من كائنات غازية أثناء الرحلة بواسطة نظام معالجة على ظهر السفينة.. وقد اعتمدت المنظمة عدة نظم للمعالجة يمكن تثبيتها على خزانات مياه الاتزان في السفن. وقد أشار الأمين العام إلى أنه حتى الآن صادقت 39 دولة تمتلك نحو 30% من إجمالي الحمولات البحرية العالمية على الاتفاقية ويشترط لدخول الاتفاقية حيز النفاذ أن تصادق عليها أكثر من ثلاثين دولة، وأن تمتلك الدول المصادقة 35% من إجمالي الحمولات البحرية العالمية، وهو ما يتوقع بلوغه في المستقبل القريب، وحال دخول الاتفاقية حيز النفاذ تكون كل الدول المصادقة وغير المصادقة على الاتفاقية ملزمة بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية بما في ذلك استخدام أنظمة معالجة معتمدة من المنظمة البحرية الدولية لمياه الاتزان والرواسب لمعالجتها قبل إلقائها في البحر، وذلك خلال فترات التزام محددة.
