شارك 30 مختصا من دول إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، في ورشة العمل التدريبية حول رصد الالتزام والتطبيق لمتطلبات الاتفاقية الدولية لإدارة مياه اتزان السفن، وذلك لحماية البيئة البحرية والساحلية وحماية الإنسان من الكائنات البحرية الغازية والكائنات الممرضة التي يمكن أن تنقل عبر مياه اتزان السفن من منطقة بحرية إلى منطقة بحرية أخرى. يأتي انعقاد الورشة، والتي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن مؤخرا في العقبة، في إطار مشروع الشراكات العالمية لإدارة مياه الاتزان الذي تنفذه على المستوى العالمي المنظمة البحرية الدولية. وشارك في الورشة خبراء من دول الإقليم يمثلون المملكة، مصر، الأردن، السودان، جيبوتي واليمن، وقد عقدت الورشة في الجامعة الأردنية فرع العقبة بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، السلطة البحرية الأردنية وكلية علوم البحار في الجامعة الأردنية فرع العقبة. ومن جانبه أكد أمين عام الهيئة الأستاذ الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة أهمية موضوع مياه اتزان السفن، مبينا أن هناك اتفاقية دولية في هذا الشأن تم اعتمادها من قبل المنظمة البحرية الدولية، موضحا أن الاتفاقية لم تدخل حيز النفاذ بعد، إلا أن ذلك بات وشيكا حيث يتطلب لدخولها حيز النفاذ أن تتم المصادقة عليها من قبل 30 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية؛ وأن تمتلك الدول المصادقة على الاتفاقية 35 في المائة من إجمالي الحمولات البحرية العالمية، والواقع الحالي للاتفاقية أنه قد تمت المصادقة عليها من قبل 33 دولة إلا أن شرط الحمولات لم يتحقق بعد فالدول الموقعة حتى الآن تملك حوالى 28 في المائة من إجمالي الحمولات البحرية العالمية فقط. وأشار أبو غرارة إلى أن الاتفاقية حال دخولها حيز النفاذ فإنها ستوفر حماية البيئة البحرية والساحلية وحماية الإنسان من الكائنات البحرية الغازية والكائنات الممرضة التي يمكن أن تنقل عبر مياه اتزان السفن من منطقة بحرية إلى منطقة بحرية أخرى، وينتج عنها العديد منها البيئي المتعلق بالتنوع الحيوي ومنها الاقتصادي المتعلق بتهديد المصائد والصناعات الإنتاجية التي تعتمد على مياه البحر في التبريد والصناعات السياحية، ومنها الصحي لما يمكن أن يكون لبعض هذه الكائنات من سمية أو من القدرة على نقل الأمراض.
