30 مختصاً بدول البحر الأحمر يناقشون حماية البيئة البحرية من تأثيرات مياه اتزان السفن

شارك 30 مختصاً من دول إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، في فعاليات ورشة العمل التدريبية حول رصد الالتزام والتطبيق لمتطلبات الاتفاقية الدولية لإدارة مياه اتزان السفن، وذلك لحماية البيئة البحرية والساحلية وحماية الإنسان من الكائنات البحرية الغازية والكائنات الممرضة التي يمكن أن تنقل عبر مياه اتزان السفن من منطقة بحرية إلى منطقة بحرية أخرى.
يأتي انعقاد الورشة والتي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن مؤخرا في العقبة، في إطار مشروع الشراكات العالمية لإدارة مياه الاتزان GloBallast Partnerships الذي تنفذه على المستوى العالمي المنظمة البحرية الدولية.
وشارك في الورشة حوالي ثلاثين متخصصاً من دول الإقليم يمثلون كلا من المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية السودان، جمهورية جيبوتي، والجمهورية اليمنية، وقد عقدت الورشة في الجامعة الأردنية – فرع العقبة بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، السلطة البحرية الأردنية، وكلية علوم البحار في الجامعة الأردنية – فرع العقبة.
ومن جانبه أكد أمين عام الهيئة الأستاذ الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة أهمية موضوع مياه اتزان السفن، مبيناً أن هناك اتفاقية دولية في هذا الشأن تم اعتمادها من قبل المنظمة البحرية الدولية IMO عام 2005م وهي لم تدخل حيز النفاذ بعد، إلا أن ذلك بات وشيكا حيث يتطلب لدخولها حيز النفاذ أن تتم المصادقة عليها من قبل ثلاثين دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية؛ وأن تمتلك الدول المصادقة على الاتفاقية 35 % من إجمالي الحمولات البحرية العالمية، والواقع الحالي للاتفاقية أنه قد تمت المصادقة عليها من قبل 33 دولة إلا أن شرط الحمولات لم يتحقق بعد فالدول الموقعة حتى الآن تملك حوالي 28 % من اجمالي الحمولات البحرية العالمية فقط.
وأشار أبوغرارة إلى أن الاتفاقية حال دخولها حيز النفاذ فأنها ستوفر حماية البيئة البحرية والساحلية وحماية الإنسان من الكائنات البحرية الغازية والكائنات الممرضة التي يمكن أن تنقل عبر مياه اتزان السفن من منطقة بحرية إلى منطقة بحرية أخرى، وينتج عنها العديد منها البيئي المتعلق بالتنوع الحيوي ومنها الاقتصادي المتعلق بتهديد المصائد والصناعات الإنتاجية التي تعتمد على مياه البحر في التبريد والصناعات السياحية، ومنها الصحي لما يمكن أن يكون لبعض هذه الكائنات من سمية أو من القدرة على نقل الأمراض.
وأفاد أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن أن العالم اليوم مراحل متقدمة في تعريف مشكلة نقل الكائنات الغازية في مياه اتزان السفن والتعامل معها إذ تضع الاتفاقية حلين أحدهما مؤقت ويعتمد على تبديل مياه الاتزان في أعالي البحار حسب معايير محددة؛ والآخر هو الحل الدائم ويعتمد على معالجة مياه الاتزان والتخلص من ما فيها من الكائنات الغازية أثناء الرحلة وخلال تنقل السفينة ما بين الموانئ المختلفة بواسطة نظام معالجة على ظهر السفينة معتمد من قبل المنظمة البحرية الدولية. وقد اعتمدت المنظمة حتى الآن حوالي عشرين نظاما للمعالجة يمكن تثبيتها على خزانات مياه الاتزان في السفن.
وأكد أبوغرارة أهمية الانضمام إلى الاتفاقية حيث أن دخولها إلى حيز النفاذ بات وشيكا وعدم الانضمام لا يعطي للدول غير المنضمة أي معاملة تفضيلية بل على العكس من ذلك يمكن أن يعرض سفنها إلى إجراءات تفتيشية أطول وأكثر تفصيلا مما يؤخرها في الموانئ التي تؤمها ويعود عليها بأعباء مالية إضافية.