إغلاق عشرة محلات تجارية لم تلتزم بضوابط بيئة العمل في محافظة أملج

أغلقت وزارة العمل عشرة محلات تجارية متخصصة لبيع المستلزمات النسائية في محافظة أملج وغرمت أصحابها وذلك لعدم إلتزامهم بالمتطلبات الإلزامية لبيئة العمل التي تشترطها وزارة العمل.
وأوضح الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بوزارة العمل الدكتور فهد التخيفي أن الوزارة تلقت شكوى من مالكة أحد محلات المستلزمات النسائية في المحافظة التي تضررت، لعدم التزام عدد كبير من تلك المحلات بمعايير وزارة العمل في تأنيث محلات المستلزمات النسائية ، وتم توجيه وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل بمتابعة الشكوى والتأكد من صحتها، وبعد التثبت قامت الوكالة بإرسال مفتشين ومفتشات للمحال وضبط المخالفات بحسب الإجراءات المتبعة، والتنبيه بإزالتها.
وقال التخيفي : إن وزارة العمل تساند المواطنين وأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتوجهات الوزارة حيال قضية التوطين، باعتبار ذلك جزء من التفتيش المجتمعي , الذي تناشد فيه الوزارة لجميع أفراد المجتمع لتفعيله.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بخطتها في تأنيث كامل أنشطة محال المستلزمات النسائية، وقصر التوظيف على المواطنات السعوديات.
ودعا التخيفي جميع أفراد المجتمع بحذو حذو المواطنة التي بلغت عن تلك المخالفات بالإبلاغ عن المحلات المخالفة بالاتصال على خدمة العملاء 920001173 أو إرسال بريدًا إلكترونيًا TANEETH@MOL.GOV.SA إذ تقوم الوزارة بالتعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ اللازم.
وأضاف بأن الوزارة , قبل الشروع في عقوبات الإغلاق لديها إجراءات, تتمثل في تقديم النصح وإرشاد لتعديل الأوضاع , وتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة, وفي خطوة لاحقة تتعرض المنشأة وجميع الكيانات المرتبطة بها التي يتبع لها المحل الغير ملتزم بالتطبيق وإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لدية لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، ويتم إيقاف خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل، إضافة إلى أية عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل". ومن ثم يتم إغلاق المحل حتى يتم إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات والإفادة عن تاريخ مباشرتهن للعمل.
من جانبه قال مدير عام مكتب وزارة العمل في تبوك علي بن سالم آل عامر : إن فرق التفتيش في محافظة أملج سبق وأن نبهت المحال العشرة إلى مخالفاتها، ولم يلتزموا، وقد تم تطبيق الحد الأعلى من الغرامات عليها ومقداره عشر آلاف على كل محل كما تم أخذ تعهد على أصحاب المحال بعدم المخالفة.
ولفت آل عامر النظر إلى أن منطقة تبوك بمحافظاتها الستة سيتم تغطيتها قريباً بمراكز خدمات شاملة ورفع طاقاتها من المفتشين.
جدير بالذكر أن وزارة العمل أعلنت في آخر إحصاءاتها أن نتائج حملة إغلاقات المحلات المخالفة لقرار تأنيث و توطين محلات بيع المستلزمات النسائية على مستوى المملكة حتى نهاية عام 1434ه أسفرت عن ضبط (1173) محلاً على مستوى المملكة.