"العمل" تُغلق 10 محال ب"أملج" لم تلتزم بضوابط "التأنيث"

أكد الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بوزارة العمل، الدكتور فهد التخيفي أن عدم التزام عشرة محال في محافظة أملج بالمتطلبات الإلزامية لبيئة العمل في محلات المستلزمات النسائية التي تشترطها وزارة العمل، وراء إغلاق هذه المحال وتغريم أصحابها.
وأشار "التخيفي" إلى أنه تم توجيه وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل بمتابعة الشكوى والتأكد من صحتها، وبعد التثبت أرسلت الوكالة مفتشين ومفتشات للمحال وضبط المخالفات بحسب الإجراءات المتبعة، والتنبيه بإزالتها، إذ تلقت وزارة العمل شكوى من مالكة أحد محلات المستلزمات النسائية في المحافظة والتي تضررت، خصوصًا مع عدم التزام عددٍ كبيرٍ من تلك المحلات بمعايير وزارة العمل في تأنيث محلات المستلزمات النسائية.
وقال إن وزارة العمل تساند المواطنين وأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتوجهات الوزارة حيال قضية التوطين، باعتبار ذلك جزءًا من التفتيش المجتمعي، الذي تناشد به الوزارة جميع أفراد المجتمع لتفعيله.
وأوضح أن الوزارة ملتزمة بخطتها في تأنيث كامل أنشطة محال المستلزمات النسائية، وقصر التوظيف على المواطنات، داعيًا جميع أفراد المجتمع بحذو حذو المواطنة التي أبلغت عن تلك المخالفات بالاتصال بخدمة العملاء، إذ تقوم الوزارة بالتعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ اللازم.
وأضاف التخيفي أن الوزارة، قبل الشروع في عقوبات الإغلاق، لديها إجراءات تتمثل في تقديم النصح والإرشاد لتعديل الأوضاع وتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة، وفي خطوة لاحقة تتعرض المنشأة وجميع الكيانات المرتبطة بها والتي يتبعها المحل غير الملتزم بالتطبيق وإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لدية لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، ويتم إيقاف جميع خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل.
من جانبه، قال مدير عام مكتب وزارة العمل في تبوك علي آل عامر، إن فرق التفتيش في محافظة أملج سبق أن نبهت المحال العشرة إلى مخالفاتها، ولم يلتزم أصحابها، وقد تم تطبيق الحد الأعلى من الغرامات عليها ومقداره 10 آلاف على كل محل، كما تم أخذ تعهد على أصحاب المحال بعدم المخالفة. ولفت آل عامر إلى أن منطقة تبوك بمحافظاتها الست سيتم تغطيتها قريبًا بمراكز خدمات شاملة ورفع طاقاتها من المفتشين.
جدير بالذكر أن وزارة العمل أعلنت في آخر إحصاءاتها أن نتائج حملة إغلاقات المحلات المخالفة لقرار تأنيث وتوطين محلات بيع المستلزمات النسائية على مستوى المملكة حتى نهاية عام 1434ه أسفرت عن ضبط (1173) محلًا على مستوى المملكة.