أكد وزير الخارجية المصري الدكتور نبيل فهمي أهمية ضمان أمن بلاده المائي من خلال التحرك المكثف بكل السبل المشروعة للحفاظ على الحقوق والمصالح المائية المصرية في مياه النيل، والعمل على زيادة حصة مصر لتلبية مطالبها التنموية. وقال فهمي في تصريحات له اليوم إن مصر تحترم في الوقت ذاته تطلعات دول وشعوب حوض النيل بما في ذلك الشعب الأثيوبي في مجال التنمية، مفيدًا أن لا مجال لتلبية مثل هذه التطلعات دون العمل والتعاون المشترك بين دول حوض النيل. وأضاف أن هناك اتصالات مصرية مستمرة مع الجانب الأثيوبي للتوصل إلى حلول عملية من خلال الحوار تضمن مصالح البلدين، منبها إلى ضرورة الابتعاد عن تناول قضية المياه ك"معادلة صفرية" يربح أحد أطرافها على حساب خسارة الآخر خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع أديس أبابا. ودعا وزير الخارجية المصري إلى ضرورة أن تتحول قضية المياه إلى فرصة لتحقيق تطلعات الشعبين المصري والأثيوبي للتنمية على أساس مبدأ تحقيق المكاسب للطرفين دون الإضرار بمصالح أي طرف، مبينًا أن هذا الأمر يمكن تحقيقه من خلال إيجاد الحلول المبتكرة البناءة والنظرة المستقبلية. وأعرب الوزير المصري عن أمله في أن تبدأ الاجتماعات الفنية التي ستعقد بداية نوفمبر المقبل بين وزارة الري في كل من مصر والسودان وأثيوبيا في وضع قضية المياه على الطريق الصحيح بما يخدم مصالح جميع دول الحوض، مشددًا على أنه لا يوجد بديل عن التعاون بين دول حوض النيل بحيث يصبح نهر النيل أداة للتعاون والتكامل وليس سببا للصراع والتنازع. // انتهى // 13:33 ت م تغريد