أكدت مصر وإثيوبيا على "ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستناداً إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر"، بحسب مصدر مقرب من الرئاسة المصرية. وأوضح المصدر أن هذا التأكد جاء خلال لقاء الرئيس المصري محمد مرسي مع رئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالن، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم السبت، على هامش المشاركة في أعمال القمة الاستثنائية لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي؛ احتفالاً بالذكرى ال50 (اليوبيل الذهبي) لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، التي تغير اسمها إلى "الاتحاد الإفريقي". كما أكد مرسي وديسالن على "خصوصية العلاقات بين مصر وإثيوبيا، وحرصهما على تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي، ومن خلال تعزيز حجم التبادل التجاري البيني، وتشجيع الاستثمارات المصرية في إثيوبيا"، وفقاً للمصدر، الذي أضاف أن الرئيس المصري وجه الدعوة إلى رئيس وزراء إثيوبيا لزيارة مصر "في أقرب وقت"، وهو ما رحب به ديسالن، الذي دعا بدوره مرسي إلى زيارة إثيوبيا "في أقرب وقت" أيضاً. وكان إيهاب فهمي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قد أعلن في تصريحات سابقة أن قضية مياه النيل تتصدر أولويات الرئيس المصري، خلال زيارته إلى إثيوبيا. وفي وقت سابق اليوم، كشف علاء الظواهري، عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة الإثيوبي الذي بدأت إثيوبيا بناءه على نهر النيل، ويتوقع أن يقلص حصة مصر والسودان من المياه، في تصريح ل"الأناضول"، عن أن التقرير النهائي المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم السد نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، ستوصى فيه بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على (حصتي) مصر والسودان (من مياه النيل)، دولتي مصب حوض نهر النيل. ومضى الظواهري موضحاً أن "الدراسات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة، والمقرر مناقشتها في اجتماعات اللجنة الثلاثية الدولية يوم الاثنين المقبل، لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بناء السد"؛ وهو ما سيدفع باللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليون في اللجنة، وعددهم 4 خبراء". وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. وجاء قرار تشكيل اللجنة وفقا لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي الذي دعا وزراء المياه في الدول الثلاث لبحث ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميا في الثاني من أبريل/ نيسان 2011 عن بدء العمل في الأعمال الإنشائية لسد النهضة. وعلى هامش القمة أيضا، التقى الرئيس المصري بنظيره السوداني عمر البشير اليوم، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، تلقى مراسل "الأناضول" نسخة منه. واتفق الرئيسان على "سرعة تفعيل عقد اللجنة العليا المشتركة، والبناء على النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة الرئيس (المصري) الأخيرة إلى الخرطوم، بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين". كما اتفقا على "أهمية الإسراع باستكمال الإجراءات الخاصة بافتتاح الطريق البري الشرقي، بما يسهم في تعزيز حركة انتقال البضائع والأفراد بين مصر والسودان، وكذلك أهمية افتتاح الطريق الآخر البري غرب النيل". وتبدأ غدا الأحد في أديس أبابا القمة العادية للاتحاد الإفريقي وتختتم أعمالها بعد غد الإثنين.
