الكويت تعرب عن أسفها لعدم قبول المقترحات العربية في مسودة نص معاهدة تجارة الأسلحة

أعربت دولة الكويت التي ترأس المجموعة العربية في الأمم المتحدة خلال شهر مارس الجاري عن الأسف الشديد لعدم قبول المقترحات العربية في النص النهائي لمسودة معاهدة تجارة الأسلحة التي نوقشت خلال الأيام العشرة الماضية.
جاء ذلك في بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه السكرتير الثاني عبدالعزيز العجمي الليلة الماضية ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الختامي المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة.
وأوضح العجمي أن النص النهائي للمسودة لم يلب المقترحات التي من شأنها أن تجعل المعاهدة قوية ومتوازنة وفعالة وترسي لمنظومة دولية جديدة لتنظيم الاتجار بالأسلحة التقليدية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها.
وشدد على أن المجموعة ترى أن نص المعاهدة المقترح يتضمن عبارات ومصطلحات ينقصها التعريف الدقيق ويترك آلية التقييم والتنفيذ للسلطات الوطنية للدول المصدرة دون أن يقيدها بالتنفيذ الأمين والموضوعي وغير المسيس طبقا للصكوك الدولية ذات الصلة.
وتعهد بأن تواصل المجموعة طرحها لتلك المبادئ الأساسية التي تهدف إلى صيانة السلم والأمن الدوليين واحترام القانون الدولي على أسس موضوعية.
وأعرب عن استغراب المجموعة العربية من استبعاد النص النهائي رفض الاحتلال الأجنبي على الرغم من انه إخلال صارخ بالسلم والأمن الدوليين ويتناقض مع القانون الدولي بشكل عام والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل خاص.
وقال إن من بين المطالب الأخرى التي لم تؤخذ في الاعتبار أهمية تطوير آلية للفصل في النزاعات التي قد تنتج عن تنفيذ المعاهدة وتأويلها تضمن من خلالها الدول المستوردة ألا يتم تطبيق المعاهدة بشكل مسيس وغير موضوعي ، وتتضمن المطالب كذلك تمويل صندوق للتعاون التقني من خلال المساهمات الإلزامية للدول الأطراف الكبرى المصدرة والمنتجة للسلاح وتوجيه أنشطته لمساعدة الدول النامية في تنفيذ الالتزامات الواردة في المعاهدة.
وأضاف أن من المقترحات العربية التي لم تؤخذ في الاعتبار أيضًا التأكيد على ربط دخول المعاهدة حيز النفاذ بشرط مصادقة عدد كاف من الدول عليها علمًا بأن مصادقة كبريات الدول المصدرة والمنتجة والمستوردة للسلاح ستسهم في فعالية المعاهدة والإشارة إلى ضرورة أن تكون بلاغات الدول الأطراف في المعاهدة طوعية.
// انتهى //
10:58 ت م
تغريد