قررت محكمة عسكرية بتونس فتح تحقيق في دعوى ضد وزير الداخلية على العريض وعدد من القيادات الأمنية على خلفية الاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين خلال مسيرة سلمية نظمها أهالي سليانة شمال غرب العاصمة يومي 27 و28 من شهر نوفمبر الماضي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المحامية ليلى الحداد أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف قرر فتح تحقيق ضد الوزير العريض وعدد من القيادات الأمنية ووالي سليانة على خلفية الاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين خلال مسيرة سلمية نظمها أهالي الجهة. وأوضحت الحداد أنها ستتقدم خلال الأسبوع الجاري بطلب العرض المتضررين على الفحص الطبي إلى جانب بعض المؤيدات بخصوص وقائع إطلاق النار على المتظاهرين من شأنها أن تفيد في التحقيقات. // انتهى //
