تونس: مواجهات عنيفة بين أهالي ولاية سليانة وقوات الأمن توقع أكثر من 300 مصاب

رئاسة الحكومة تتهم فلول النظام السابق وقوى الردة بالوقوف وراء الاضطرابات

تشهد ولاية سليانة إحدى أشد الولايات التونسية تهميشا وأقلها تنمية حركة احتجاجية بسبب التهميش الذي تعاني منه هذه الولاية تطورت الى مصادمات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين المطالبين برحيل الوالي استعملت فيها مختلف وسائل القمع من هراوات وقنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي ورصاص الرش(رصاص انشطاري) مما خلف أكثر من 300 مصاب بعضهم إصاباتهم بليغة وتعمقت الأمور بمداهمات ليلية للمنازل وعلى ضوء هذه الأحداث أعلنت رئاسة الحكومة أنها "تتابع بكل انشغال ما يحدث في ولاية سليانة من احتجاجات في الطريق العام معربة عن أسفها لتطور هذه الاحتجاجات إلى حد استعمال العنف ضد قوات الأمن ومهاجمة مقرات السيادة ومحاولة الإضرار بالممتلكات العامة مؤكدة أنها ولئن كانت تعتبر أن من حق المواطنين استعمال الطرق السلمية والقانونية للتعبير عن مطالبهم ونقل تطلعاتهم المشروعة فإنها "ترفض استعمال القوة في ذلك والسعي إلى فرض سياسة الأمر الواقع عبر الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين وشددت رئاسة الحكومة على أنها تواصل "منح ثقتها في السلط الجهوية" - أي الوالي الذي يطالب المحتجون بإقالته - ودعت رئاسة الحكومة أهالي سليانة إلى "التهدئة" وإلى تفويت الفرصة على من أسمتهم بالساعين إلى بث التوتر والبلبلة والدفع إلى الفتنة في صفوف المواطنين.
من جهة أخرى أعرب نواب المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة للمجلس عن "عميق قلقهم" إزاء أعمال العنف التي جدت بسليانة لكنهم اختلفوا حول تحميل المسؤولية فيها بين اتهام "أزلام الثورة المضادة " ووسائل الإعلام من قبل نواب حزب النهضة واتهام والي الجهة والحكومة من قبل نواب المعارضة. وقال نواب حركة النهضة إن الاحتجاجات التي جدت بسليانة كانت سلمية في بدايتها إلا أن "تدخل بعض الأطراف من رموز العهد البائد مثل العمد ورؤساء الشعب جرها إلى الفوضى... وأن الأحداث تدل على أن "مليشيات الثورة المضادة تضرب اليوم بقوة" معربين عن استغرابهم من "توظيف وسائل الإعلام من قبل الثورة المضادة... وتحوله إلى " جسر للتطبيع مع أزلام النظام المخلوع" أما نواب المعارضة فقد ذكروا أن الاضطرابات بولاية سليانة تعود الى تفاقم السلوك الاستفزازي للوالي – المسؤول الأول وممثل الحكومة في الجهة - وللاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن مذكرين بما تعيشه الجهة من تهميش في مجال التنمية.مبيّنين أن المشكل القائم في الولاية يتمثل في "غياب مشروع مجتمعي للحكومة "
ودعا نواب المعارضة وزارة الداخلية إلى إطلاق سراح الموقوفين في الاضطرابات فيما دعا متدخلون آخرون الوزارة إلى فتح تحقيق حول الأطراف التي تقف وراء الاضطرابات.