تونس: اشتباكات بين الأمن ومحتجين في “سليانة”.. والمعارضة ترفض قانون تحصين الثورة

أعلن الاتحاد التونسي العام للشغل عن إضراب عام في كامل ولاية سليانة أمس، للمطالبة برحيل واليها، أحمد الزين المحجوبي، والإسراع في إطلاق برامج التنمية في الولاية.
فيما يتهم الوالي المنظمة النقابية باستغلال مناوشات بين موظفي الولاية وتضخيمها وتأجيج الاحتجاجات.
وسبق أن نفذت “سليانة” إضرابا عاما الجمعة، شمل جميع المرافق الاقتصادية والاجتماعية، احتجاجا على التدخل الأمني، فيما جاب الآلاف من المتظاهرين الولاية في مسيرة سلمية.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية التنموية والمعطلين عن العمل في سليانة ماهر بن عمر، في تصريح ل “الشرق” عبر الهاتف، وقوع إصابات خطيرة في صفوف الأهالي المحتجين أمام مقر الولاية على إثر إطلاق وحدات الأمن رصاص الرش والقنابل المسيلة للدموع بشكل مفاجئ عليهم، على حد تعبيره، ما أسفر عن وقوع إصابات استوجبت نقلها إلى المستشفى.
كما أوضح أن قسم الاستعجال في المستشفى الجهوي بسليانة يغص بالجرحى، وأن أحد المصابين نُقِلَ على عجل إلى العاصمة تونس لإصابته بنوع من الرصاص شبيه ب “الرش”.
وكانت الاحتجاجات في “سليانة” أمس، قد تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن، التي استعملت قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعروف برصاص الرّش.
وطالب ماهر بن عمر، الحكومة بتحمل مسؤوليتها لفرضها والياً غير مرغوب فيه من قِبَل الأهالي. ومازالت المواجهات متواصلة حتى كتابة هذه الأسطر.
سياسياً، رفضت أغلب قوى المعارضة في تونس مشروع قانون “تحصين الثورة” الذي قدمته حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، واقترحت فيه منع كل مَن تحمل مسؤوليات في الدولة أو في حزب التجمع المنحل خلال الفترة من أبريل 1989 و14 يونيو 2011 من تقلد المناصب السياسية والتنفيذية لمدة عشر سنوات.
واعتبرت هذه القوى والأحزاب، وعلى رأسها حركة نداء تونس والحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي والجبهة الشعبية، أن قانون “تحصين الثورة” هو بمثابة “قانون فاشي لتصفية خصم سياسي”.
كما اتهمت المعارضة حركة النهضة نفسها بإيواء عدد من رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مثل وزير الدفاع الحالي، عبدالكريم الزبيدي، ومحافظ البنك المركزي الحالي، الشاذلي العياري.
ويقضي القانون المُزمع تقديمه بعد أيام إلى المجلس التأسيسي بمنع الآلاف من الممارسة السياسية، وتقلد مناصب في جهاز الدولة، وهو ما سيغير المشهد السياسي بشكل كبير.
وكانت آخر استطلاعات الرأي قد أعطت حركة نداء تونس, التي تُتهم بأنها امتداد للنظام السابق, المرتبة الثانية بعد النهضة من حيث نوايا التصويت في أي انتخابات مقبلة.